أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بالسماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة حيث نص القرار على “اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء على أن يبدأ التنفيذ في 10 شوال 1439هـ وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة”. كما أمر الملك بتشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات: “الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية” لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه والتنفيذ من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق ضوابط شرعية ونظامية معتمدة. كما أكد الأمر السامي أن أعضاء هيئة كبار العلماء لا يرون مانعاً من السماح للمرأة بقيادة السيارة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية حيث أن الأمر جاء إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من حيث الأصل الإباحة.
نسبة الإناث السعوديات من إجمالي السكان السعوديين 49.01%، وتمثل المرأة ما نسبته ( 51.8% ) من عدد الدارسين المسجلين في الجامعات السعودية ,كما وبلغ عدد المعلمات نحو 180الف معلمة تقريبا إضافة إلى الإداريات والعاملات بالمدارس .
هذا يعني بحسبة بسيطة أنه تقريبا إلى حد ما تكاد تكون نسبة أقرب إلى نفس العدد في العاملين بنفس القطاع من معلمين وإداريين وكذلك نسبة الطالبات ( لنتخيل عدد السيارات حال جميعهن يقدن ) .
أضف إلى ذلك أعداد العاملات في القطاع الصحي وباقي قطاعات الحكومة ولكن النسبة الأكبر تتجه إلى قطاع واحد كل أسبوع (ولمدة خمسة أيام) أيا كانوا طالبات أو معلمات أو إداريات فهم كل صباح يتجهن إلى مقار وزارة التعليم في مختلف مناطق ومدن وقرى وهجر المملكة .
سؤالي في ظل هذا القرار : ماذا فعلت وزارة التعليم؟ وهل هي مستعدة لهذا العبء الجديد ؟ أما إننا لا نكاد نستيقظ من هم حتى يأتي ما هو أكبر منه .
وزارة التعليم لديها هم الكتب وطباعتها وتأخرها . لديها هم المباني المستأجرة . لديها هم تكدس الأعداد في الفصول الدراسية ولديها الكثير ولعل على رأس كل ذلك مسألة التطوير في المناهج والتعليم فنحن متأخرين في الترتيب عربيا فما بالكم بعالميا عطفا على مكانة المملكة اقتصاديا .
هل وزارة التعليم جاهزة لاستقبال ما نسبته 10% فقط من الأعداد ممن يرغبون في القيادة ؟ وهل فعلا بدأوا بتوعية منسوبيها من الإناث أم هذا ليس جزء من تطوير وتأهيل العاملين لديهم أم كل على همه سرى .
هل شوارع و ساحات المدارس والجامعات بدأت فعلا بالتفكير في هذا الموضوع أم ننتظر اللحظات الأخيرة كالعادة ( طبطب وليس يطلع كويس ) .
وسؤالي أيضا للأمانات لتبدأ بالفعل بمخاطبة جميع الجهات وباقي القطاعات الخدمية والمولات :
هل ستخصص أماكن لهن قريبة؟! أم سيتعاملون معهن بشكل عادي .
البعض يقول أننا سنتعامل معهن كالرجال بالوقوف في أي مكان مثلنا مثل باقي دول العالم.
وأنا أقول ( لا ) المرأة السعودية مختلفة فهي تحب الخصوصية بحكم ثقافتها وطريقة معيشتها، فقد كانت تنعم بخدمة vip من الباب إلى الباب.
أتخيل مدينة كجدة بحكم وجودي بها الآن معظم الأحياء تأن بأعداد السيارات وكثيرا من السكان لا يجد مواقف ، أمام منازلهم والأسباب كثيرة وأن أردت أن ترى حجم المشكلة أدخل أي حي من أحياء جدة وخصوصا الأحياء التي تكون نسبة الأدوار المتكررة فيها " سبعة أدوار " في وقت متأخر من الليل ستصعق من هول المشكلة وحجمها ناهيك عن الأحياء العشوائية .
لعل الجميل في بدأ التطبيق الفعلي للقرار الملكي 10/ 10/ 1439هـ هو وقت إجازة وأعتبرها فعلا فترة تجربة وتدريب حتى بدأ العام الدراسي 1440 والذي ستتضح فيه حجم المشكلة وستصبح ظاهرة .
لا بد من وضع عداد للإنجاز باليوم والساعة وعلينا تقبل التغيير والتعامل معه من كافة القطاعات وسرعة التفاعل وعلى القيادات العليا والصغرى سرعة تكوين فرق العمل للبدء الفعلي فماذا تنتظرون؟
لدي إقتراح : وهو إيجاد وزارة جديدة تهتم فعلا بماهو خارج عن اختصاص الوزارات ويكون همها رفاهية المواطن وتسهيل خدماته وتفعيل مثل هذه القرارت.
ولما لا يكون لدينا وزارة أيا كان أسمها تهتم فعلا ( بإسعادهم ) فكثيرا من القرارت تظل حبيسة الأداراج وتُنسى مع الأيام مع تعاقب المديرين .
فهل تنتظرون حتى تصبح كارثة ؟