تدار المنظمات من خلال أهواء المدراء والرؤساء
ومع دخول مدير او رئيس جديد سلسلة من القرارات التي تأتي لنسف مابدأ به من سبقه واصدار قرارات جديدة مغايره تماما للإدارة السابقة .
هل نتيقن بأن القرارات غير مدروسة وتتخذ فقط لإثبات انها الأفضل.
اصبح عدم إستقرار المنظمات والمؤسسات مثار جدل واسع في المجتمع.
ومن الأجدر أن تتخذ القرارات بعد دراسة كافية من جميع الجوانب وعبر مختصين ونتاج دقيق لفعالية وشمولية القرارات وتوافقها مع المصلحة العامة لمنسوبيها.
هل القرارات والتغييرات يتقبلها منسوبي المنظمة وتتماشي مع المستقبل ووفق القانون وتعطي اثرا ايجابيا للجميع .
بحيث يكون نتاج المنظمة أو المؤسسة ايجابيا بتفعيل هذه القرارات.
ماذا لو خالفت القرارات مستوى طموح منسوبي المنظمات والمؤسسات وتجاوزت القانون. ولم تقيم لحدوث أي طارئ قد يحدث من ردود افعال ستعود سلبا على نتاج العمل المؤسسي .
نحتاج آليات لإصدار القرارات وفق دراسات موثوقة ونتائج مدروسة وموضوعية على أرض الواقع لتدار بها هذه المؤسسات .
وصلت المؤسسات الى التخبط والتسرع وعدم الدراسة بمافيه الكفاية والدراية بالتدبير السليم لتغيير الأنظمة والقرارات على حساب منسوبيها .
لن تستمر طويلا وسيكون نتاجها عقيم في ظل الأستبداد والقرارات القمعية وانتقاص الحقوق .