خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لديون قطر اليوم الأربعاء مع انخفاض الريال القطري إلى أدنى مستوياته في 11 عاما وسط علامات على نزوح أموال صناديق استثمارات المحافظ بسبب الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة ودول عربية أخرى.
وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل درجة واحدة إلى AA- من AA ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التنصيف.
وقالت الوكالة إن الاقتصاد القطري قد يتضرر بشدة جراء قرار المملكة ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية على خلفية دعم الدوحة للإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرار المنطقة.
وتوقعت الوكالة أن يتباطأ النمو الاقتصادي ليس فقط من خلال تراجع التجارة الإقليمية بل أيضا تضرر ربحية الشركات بسبب توقف الطلب الإقليمي وتعرقل الاستثمارات وضعف الثقة في الاستثمار.
وتعطي وكالة موديز، إحدى أكبر وكالات التصنيف الائتماني، قطر تصنيفا عند Aa3 والذي يعادل تصنيف ستاندرد آند بورز الجديد. أما فيتش فتعطي قطر تصنيفا عند AA.
وحسب “رويترز”هبط مؤشر البورصة القطرية 9.7 بالمئة على مدى الأيام الثلاثة الماضية ويشير ارتفاع أحجام التداولات إلى أن بعض المستثمرين الخليجيين والدوليين يتخارجون من السوق.
وذكرت ستاندرد آند بورز الثلاثاء إن الجهاز المصرفي القطري تضرر كثيرا من المقاطعة عربية، مشيرة الى نزوح كبير لأموال وودائع.
وأضافت أن جودة أصول البنوك القطرية ستبقى خلال العام الجاري، رهينة لتطورات المقاطعة العربية المستمرة منذ يونيو الماضي.
وأبانت أن بنوك دول الخليج نجحت بشكل عام في تجاوز تأثيرات تراجع أسعار النفط الخام.
وفي 5 يونيو من العام 2017 بدأت المملكة ومصر والإمارات والبحرين، تنفيذ مقاطعة ضد قطر، في محاولة لتصحيح مسار السياسات الخارجية للدوحة التي تدعم الإرهاب.
ونتيجة للمقاطعة، تأثرت جودة أصول القطاع المصرفي القطري، ما دفعها لاتخاذ خطوات حمائية أمام تأثيرات المقاطعة على السيولة والقروض.
وتعد القروض البنكية، من أبرز الأصول المالية للبنوك، والتي تأثرت نتيجة تأخر سداد جزء من أقساط قروض العملاء في قطر، نتيجة لتبعات تأثيرات المقاطعة على الاقتصاد والمالية العامة للدوحة.
ورجحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في أغسطس الماضي، تباطؤ نمو الائتمان المحلي القطري إلى 5% في العام الماضي، و7% العام الجاري، تراجعا من مستوى 15% في 2015.
وضخت الحكومة والبنك المركزي القطري، سيولة مالية في القطاع المصرفي، بسبب تخارج ودائع من البنوك مع استمرار المقاطعة العربية، وعدم وجود أفق لأي حلول.
ونتيجة لذلك، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” العام الماضي، إن بنوك قطر تواجه ضغوطا متزايدة في منح القروض، نتيجة قلق المقترضين المحتملين”.
