كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في السعودية عن اكتمال مشروع العوامات الذكية لمراقبة التلوث البحري والساحلي على امتداد 3500 كيلومتر من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، إذ ترسل العوامات ذاتها قراءات تتضمن تحليلات لواقع مؤشرات البيئة البحرية في سواحل المملكة كل ساعة.
وتقدم العوامات الذكية مؤشرات حول الأثر الاقتصادي لانعكاسات التلوث البحري والساحلي على السياحة الساحلية والثروة السمكية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية، وحماية الموارد الطبيعية، وفق مؤشرات آنية تضمن سرعة الاستجابة واتخاذ القرارات المناسبة.
وأوضح مدير إدارة شبكة الرصد بالمركز المهندس عامر بامنيف بأنه جرى اختيار 35 موقعاً لتركيب العوامات الذكية، في حين أخذت المواقع ذاتها في الاعتبار عدم تأثيرها على خطوط الملاحة البحرية، مبيناً أن العوامات تعمل كمحطات رصد رئيسة لجمع البيانات البيئية بصورة لحظية على مدار الساعة، وإرسالها إلى الغرفة المركزية، بما يعزز قدرات الكشف المبكر عن أي تغيرات غير طبيعية في عناصر البيئة البحرية.
دعم سرعة الاستجابة
في إطار متصل، ترسل العوامات الذكية أكثر من 20 ألف قراءة وتحليل لمؤشرات البيئة البحرية في سواحل المملكة كل ساعة، بما يتجاوز نصف مليون قراءة وتحليل يومياً، تُنقل مباشرة إلى الغرفة المركزية لمعالجتها ورصد أي تغيرات غير طبيعية فور حدوثها، بما يدعم سرعة الاستجابة واتخاذ القرار البيئي والفني المناسب.
رصد مؤشرات التلوث
وأضاف مدير إدارة شبكة الرصد في الالتزام البيئي، أن المشروع يرصد مؤشرات التلوث، وفق معايير بيئية وفنية، من أبرزها تغطية المناطق التي تشهد حركة ملاحية كثيفة، خصوصاً القريبة من الموانئ والمصبات الصناعية، والمنشآت الحيوية المشاطئة، إلى جانب تغطية أكبر قدر ممكن من البيئات البحرية المختلفة؛ لضمان جمع بيانات متنوعة وشاملة.
تقنيات متكاملة
وأشار عامر بامنيف إلى أن منظومة المركز لمراقبة البيئة البحرية تعتمد على تقنيات متكاملة تبدأ برصد المؤشرات البحرية عبر الأقمار الصناعية، ثم التحقق ميدانيًا باستخدام كاميرات حرارية بواسطة الطائرات المسيّرة، وصولًا إلى العوامات الذكية التي تقيس العناصر الحيوية وترسل البيانات آنياً إلى الغرفة المركزية، ومن ثم تتم عملية التحقق الميداني بالفحوصات المخبرية.
