وقعت السعودية والولايات المتحدة اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، استكمالًا لما أٌعلن عنه في أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى أميركا في نوفمبر الماضي، بشأن اكتمال المفاوضات المتعلقة بالتعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيزًا للتعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتقنيات المتقدمة.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية، مع وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات المستقبلية ودعم التنمية المستدامة.
وتمثّل الاتفاقية امتدادًا للتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، ودعمًا للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وتطوير التقنيات المتقدمة، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وتمهد الخطوة إلى إقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد في قطاع الطاقة النووية، وفق ما أعلنته وزارة الطاقة الأميركية.
وقالت الوزارة إن الاتفاقية، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية، تؤسس للإطار القانوني الذي يحكم التعاون النووي بين البلدين، بما يفتح المجال أمام توسيع التعاون في المجالات النووية السلمية خلال العقود المقبلة.
وأضافت أن اتفاقية الشراكة النووية مع السعودية ستُرفع إلى الكونغرس الأميركي لمراجعتها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها قبل دخولها حيز التنفيذ.
وأكدت وزارة الطاقة الأميركية أن الاتفاقية ستسهم في توسيع صادرات التكنولوجيا النووية الأميركية، بما يعزز التعاون الاقتصادي والتقني بين واشنطن والرياض، ويدعم مشاركة الشركات الأميركية في مشروعات الطاقة النووية السلمية بالمملكة.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقيتين تمثلان أساسًا قانونيًا لشراكة استراتيجية طويلة الأجل، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، مع الالتزام بأعلى معايير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
