قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إن المنظمة حددت خمسة محاور رئيسة لخطة التنفيذ الخاصة برؤية المنظمة بشأن مختلف المشكلات والقضايا المرتبطة بالمياه في الدول الأعضاء في المنظمة. وأشار إلى أن خطة التنفيذ ستعرض أمام الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه في دول المنظمة، التي تستضيفها العاصمة المصرية، القاهرة، يومي 14 و15 أكتوبر الجاري.
وأضاف الأمين العام أن خطة التنفيذ التي من المقرر أن تتم مناقشتها واعتمادها في مؤتمر القاهرة، تضمنت عدة أهداف عامة: تقييم احتياجات وقدرات الدول الأعضاء، وتحديد المعاهد الرائدة في مجال المياه في الدول الأعضاء، وتنفيذ أنشطة تعاونية حول بناء القدرات والأفكار التكنولوجية المبتكرة ووضع برامج تدريبية فيما بين معاهد البحث والتدريب في الدول الأعضاء في المنظمة.
وأفاد العثيمين بأن الخطة تضمنت أيضا أنشطة بناء القدرات التي تركز بصورة خاصة على احتياجات أقل البلدان نموا الأعضاء في المنظمة لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه، وآليات تعبئة الموارد لتنفيذ مشاريع المياه، وخاصة في أقل البلدان نموا الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وفيما يتعلق بتقييم احتياجات الدول الأعضاء وقدراتها، أوضح الأمين العام أن برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا 2026 دعا الدول الأعضاء قبل كل شيء إلى أن تحدد مستوى توافر الموارد المائية والطلب عليها من خلال إعداد ميزانيات وطنية للمياه على المستويات “المحلية”.
وأضاف العثيمين أن خطة التنفيذ تبين الحاجة إلى تنسيق الأنشطة الجارية المتعلقة بالبحوث التعاونية بشأن قضايا المياه والتي تضطلع بها مختلف المؤسسات داخل منظمة التعاون الإسلامي من أجل تجنب الازدواجية. مشيرا إلى أنه سيتم تصنيف أنشطة التعاون وبناء القدرات وتكليف مراكز الامتياز الرئيسة العاملة في مجال المياه بها بناء على طلب من مجلس المياه التابع لمنظمة التعاون الإسلامي أو من أي دولة عضو.
