عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة: “تنمية مهارات التحقيق الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة” بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية – جمهورية مصر العربية، والذي يستمر خلال الفترة من 15 – 17 يونيو، بالقاهرة، وذلك استمراراً لمسيرة التعاون بينهما، وبحضور ومشاركة نخبة من كبار المسئولين والخبراء بالهيئات والجهات والأجهزة القضائية العربية.
وأكد الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني – المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في كلمته الافتتاحية، أن هذا الملتقى يهدف إلى إلقاء الضوء على ضمانات التحقيق الإداري، ودوره المحوري في تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتنمية مهارات الكوادر القانونية والقضائية في مباشرة التحقيق وصياغة التقارير والمذكرات القانونية، فضلًا عن استعراض أحدث الاتجاهات القضائية والتطبيقات العملية في مجال المساءلة التأديبية.
ولفت سعادته إلى أن هذه النسخة تشهد مشاركة واسعة ل200 مشارك وخبير، من 13 دولة عربية، وذلك رغم التحديات والمتغيرات الإقليمية المتسارعة التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، ما يعكس إرادة عربية صادقة لمواصلة الحوار البناء، وتبادل الخبرات والمعارف، والعمل المشترك من أجل الارتقاء بمؤسسات العدالة.
في الوقت الذي أكد المستشار/ محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية – جمهورية مصر العربية، أن الهيئة تحرص، انطلاقًا من رسالتها الدستورية واختصاصاتها القانونية، على الاضطلاع بدورها في حماية المال العام، ومكافحة الفساد، وتحقيق الانضباط الوظيفي.
وأضاف أن ما نشهده اليوم من تطورات متسارعة وتحديات متجددة، يحتم تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين مؤسسات العدالة والأجهزة الرقابية والإدارية في دولنا العربية، وتكثيف جهود تبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يسهم في تطوير منظومات العدالة الإدارية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما عبر المستشار الشناوي عن أمله أن تمثِّل جلسات هذا الملتقى ومحاوره، منصةً علميةً رصينةً للحوار وتبادل الخبرات، وأن تسفر مناقشاته عن توصيات ومبادرات عملية تدعم جهود الدول العربية في تعزيز العدالة الإدارية، بما يحقق تطلعات شعوبنا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
يقدم الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة رؤية متكاملة ومنصة معرفية وتطبيقية، تسهم في تطوير منظومة العدالة الإدارية، عبر تناول مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز كفاءة التحقيق الإداري، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات في مجال المساءلة التأديبية، بما يدعم بناء كوادر مؤهلة قادرة على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتحقيق العدالة المؤسسية
كما يتناول الملتقى على مدار جلساته عدد من المحاور الهامة مثل مبادئ الحوكمة الرشيدة ونزاهة الوظيفة العامة، المساءلة التأديبية كأداة لتعزيز الحوكمة، والمساءلة التأديبية كأداة لتعزيز الحوكمة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2003)، بالإضافة إلى الإشكاليات الفنية في التحقيق الإداري وتأثيرها على فاعلية الحوكمة، فضلًا عن حجية الأدلة الرقمية في إثبات الجرائم التأديبية، ودور الاعلام في المساءلة التأديبية وجرائم المال العام، إلى جانب تنظيم ورش عمل تطبيقية تدعم بناء القدرات وتعرض المشكلات العملية في التحقيق الإداري، وإشكاليات تحقيق الأدلة الرقمية.
