انخفض الميزان التجاري لإندونيسيا في أبريل إلى عجز قدره 2.5 مليار دولار أمريكي، بعد تسجيل الفائض التجاري في الشهرين السابقين ، وفق ما أفادت به هيئة الإحصاء الإندونيسية.
ويعتبر هذا الرقم هو أكبر عجز شهري يتم تسجيله منذ عام 2013 وخلال إدارة الرئيس جوكو ‘جوكوي’ ويدودو ، حيث تجاوز العجز التجاري البالغ 2.05 مليار دولار في ديسمبر 2018.
وسجلت إندونيسيا في شهري مارس وفبراير، فوائض قدرها 670 مليون دولار و 330 مليون دولار على التوالي.
وهبطت الصادرات بنسبة 10.8 في المائة على أساس شهري (12 مليون دولار) لتصل إلى 12.6 مليار دولار ، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات النفط والغاز بنسبة 35 في المائة إلى 740 مليون دولار.
وفي الوقت نفسه ، انخفضت صادرات قطاع النفط والغاز بنسبة 8.7 في المائة إلى 11.86 مليار دولار.
فيما ارتفعت الواردات في أبريل بنسبة 12.25 في المائة إلى 15.1 مليار دولار ، نتيجة زيادة في واردات النفط والغاز بنسبة 47 في المائة إلى 2.24 مليار دولار.
وتقول السلطات الإندونيسية : ان “الطريقة الأكثر فعالية لإدارة الميزان التجاري في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي هي فرض سياسات استيراد أكثر صرامة”.
وقد شهدت واردات المواد غير النفطية والغاز إرتفاعاً بنسبة 7.82 في المائة إلى 12.86 مليار دولار ، مدفوعة بزيادة قدرها 24.1 في المائة في واردات السلع الاستهلاكية ، مثل اللحوم المجمدة والبقري العظم والتفاح والكمثرى والأحذية الجارية.
