إلحاقا لما سبق نشره ردا على إحدى الصحف الالكترونية حول مدرسة الحصمة (مدرسة الأميرة صيتة) فقد أوضح المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف ما يلي:
أولا : تثبت السجلات الرسمية المعتمدة لتعليم جازان أن مدرسة الحصمة الابتدائية والمتوسطة للبنات كانت بمبنى مستأجر في الفترة من 19 / 12 / 1413 وحتى تاريخ 22 / 12 / 1431هـ بما يقرب من (18) عاما وليس (10) سنوات من الإيجار الكاذب كما وصفته تلك الصحيفة وتوهمته وحكمت به عبر فريق تحريرها .
ثانيا : برقم 321173174 وتاريخ 23/ 7 / 1432هـ أصدر المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة خطابا بالموافقة على تعويض أضرار للمبنى المشغول سابقا بابتدائية ومتوسطة الحصمة .
ثالثا :لكون المبنى الحكومي لمدرسة الحصمة للبنات مازال في مراحل الإنشاء حينها ولعدم وجود مبنى مناسب للاستئجار بعد ترك المبنى المستأجر لعدم مناسبته فقد تم انتقال طالبات الحصمة إلى مدرسة عيسان وذلك في الفترة المسائية .
رابعا : بعد استلام مدارس إسكان الحصمة ووجود مبان حكومية جاهزة داخل الاسكان فقد تم احداث عدد من المدارس بالقرار رقم 3489232 وتاريخ 12/1/ 1434هـ ونتيجة لذلك تم انتقال طالبات مدرسة الحصمة من مدرسة عيسان ليكونوا في مباني إسكان الحصمة المدرسية.
خامسا : برقم 35525503وتاريخ 18 / 3 / 1435هـ صدر قرار يقضي بتخصيص مشروع الحصمة للبنات ليكون مقرا للشؤون التعليمية بنات مكتب التعليم بالمسارحة والحرث وذلك بعد خطاب مدير شؤون المباني رقم 361185792 وتاريخ 17 / 6 / 1436هـ الذي تمت الإشارة فيه إلى استلام مبنى مدرسة الحصمة إلا أن خطط مدارس الشريط الحدودي اقتضت إرجاء تنفيذ القرار.
سادسا : نظرا لظروف التوأمة والمصلحة العامة فقد قرر تعليم جازان نقل طالبات الحصمة من مبنى إسكان الحصمة حيث كانوا تحت مسمى الابتدائية الثالثة وتحويلهم إلى مبنى قرية الحصمة للبنات وتعديل المسمى ليصبح ابتدائية الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز وذلك بالقرار رقم 371409064 وتاريخ 10 / 8 / 1437هـ وفق الصلاحيات الممنوحة للإدارة .
سابعا : برقم 361643094 وتاريخ 22 / 8 / 1436هـ تقدم المقاول المنفذ لمدرسة الحصمة بخطابه الذي أفاد فيه أن ملكية الشركة تعود حاليا إلى ورثة من البنات القصر بعد وفاة صاحب الشركة من سنتين وهو ما أدى إلى إرباك في الشركة وعدم استكمال بعض الملاحظات في المبنى وتأخيره حسب خطابه حينها.
ثامنا : ما ذكر في العناصر أعلاه من كشف للحقائق وفق الرقم والتاريخ لا يمنعنا من اللجوء للجهات المعنية وإكمال ما يتعلق بذلك الأمر بعد أن قامت الصحيفة الالكترونية بتوزيع تهم الفساد والكذب على تعليم جازان دون أن نجد من فريق تحرير الصحيفة من يذكر أحدهما الآخر بضرورة التثبت وترك تقرير الفساد أو الحكم به للجهات التي يحق لها الحكم به بعد المسارات الرسمية المبنية على الحقائق والشواهد الثابتة علما أن لدى الإدارة المزيد من المستندات والأوراق الثبوتية التي لا يتسع المجال لذكرها.
