أصدر الديموقراطيون الأميركيون أمراً للحصول على بيانات ضريبية للرئيس الأميركي الجمهوري دونالد #ترمب الذي يرفض تسليمها، في آخر حلقة من مسلسل التجاذب مع البيت الأبيض.
ويُرجّح أن ترفض إدارة ترمب مرة جديدة الأمر، ما قد يفتح معركة قضائية شرسة.
وأوضح الرئيس الديموقراطي للجنة في مجلس #النواب_الأميركي ريتشارد نيل “لا أستخف بهذه المبادرة لكنني أعتبر أنها تعطينا أفضل فرصة للحصول على المستندات المطلوبة”.
ومنذ أسابيع، يتشاجر وزير المالية #ستيفن_منوتشن وديموقراطيو هذه اللجنة المكلفة الإشراف على المسائل المالية (لجنة السبل والوسائل) بشأن هذه المسألة.
وترمب هو أول رئيس أميركي منذ #ريتشارد_نيكسون يرفض نشر بياناته الضريبية. ويقول إنه في الأصل يخضع لمراقبة ضريبية.
وفي الثالث من نيسان/أبريل، طلب ريتشارد نيل البيانات الضريبية الستة الأخيرة لرجل الأعمال (من 2013 حتى 2018) مشيراً إلى أن لجنته تحتاج إليها بهدف تقييم ما إذا كان يجب تطوير القوانين المتعلقة بالرقابة الضريبية للرؤساء الأميركيين.
بعد إرجاء مواعيد نهائية عدة وتبادل حجج قانونية، أعلن منوتشن في السادس من أيار/مايو أن وزارة #الخزانة_الأميركية لن تسلم هذه الوثائق الضريبية، مؤكداً أن طلب الديموقراطيين يفتقر إلى “هدف شرعي” ويطرح “مسائل دستورية خطيرة”.
وفي رسالة سابقة بتاريخ 23 نيسان/أبريل، تحدث عن “عدد كبير” من تصريحات الديموقراطيين للتأكيد أن هدفهم الحقيقي هو في الواقع “نشر البيانات الضريبية للرئيس”.
وبفضل سيطرتهم على الأكثرية في مجلس النواب، يتمتع الديموقراطيون بصلاحيات تحقيق واسعة وبحق توجيه أوامر للحصول على وثائق.
ومنذ أسابيع يستخدم الديموقراطيون هذه الصلاحيات للتحقيق بشأن قضايا عدة متعلقة بالرئيس بين #الضرائب والتحقيق الروسي وشبهات عرقلة سير العدالة.
لكن #البيت_الأبيض يرفض دائماً طلبات الديموقراطيين خصوصاً بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، ما قد يؤدي إلى معارك قضائية شرسة أيضاً.
