أكد خبراء ومختصون في الامتياز التجاري، على الاهمية البالغة للامتياز في رفد الاقتصاد الوطني بالقيم المضافة، وتقليص نسبة البطالة وانتشار العلامات التجارية السعودية في الخارج، مشيرين الى ان توجه الدولة الكبير لدعم الامتياز منذ ما يقارب 3 سنوات ادى الى ظهور علامات سعودية مبتكرة اخذت طريقها الى العالمية، لافتين في جلسة حوارية عن الامتياز التجاري أقيمت “مساء أمس” بمعارض الظهران، بمناسبة انطلاق المعرض العالمي للامتياز التجاري، الى ان الدعم الحكومي المتمثل بشكل خاص بدعم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وبنك التنمية الاجتماعية، شجع الشباب من الجنسين على الانخراط في الاستفادة من العلامات التجارية المعروفة في اطلاق اعمالهم قبل تأسيس علاماتهم التجارية الخاصة .
وأشار خبير الامتياز التجاري عبدالله الكبريش، الى أن اطلاق نظام الامتياز التجاري الجديد سيمثل نقلة نوعية في دعم هذا القطاع المهم للاقتصاد الوطني ويقلل من الاعتماد على النفط، لافتا الى أن الاعتماد على علامة تجارية معروفة في السوق أكثر ضمانا لاستمرارية وديمومة الاستثمار من الاستثمار المباشر بدون الاعتماد على علامات تجارية، أو الاعتماد على علامات يتم تأسيسها حديثا .
ولفت الكبريش، الى ان التشريعات المختصة بالامتياز التجاري بالمملكة تتطور باستمرار مع توجه الدولة لتشجيع الشباب للاستفادة من الامكانات الكبيرة المتوفرة في هذا النوع من الاستثمار، على غرار ما تقوم به دول العالم الأخرى التي حققت
مستويات متقدمة في هذا المجال، مشيرا الى أن التوجه الكبير لهذا الاستثمار يأتي لتعويض فترة طويلة من سيطرة جهات أجنبية ووافدة عليه، منوها الى أن سعي “مسك” الى إنشاء أكاديمية للطبخ يقع ضمن هذا السياق .
وطالب الكبريش، السيدات وشابات الاعمال بمساهمة أكبر في الامتياز التجاري عبر منح العلامات التجارية في القطاعات التي يعملون فيها في مجال الانتاج والخدمات، لافتا الى ان المساهمة لا زالت محدودة وهو امر مستغرب في ظل الانفتاح الكبير للمرأة على قطاعات الاعمال المختلفة .
وشدد على ضرورة الاهتمام بالجانب التشغيلي في الامتياز التجاري باعتباره يؤكد موثوقية استمرار المشروع، بالإضافة الى الاهتمام بالثقافة المجتمعية والمسؤولية المجتمعية، ملمحا أن خسارة ثقة الجمهور قد يسيء الى العلامة التجارية في ظل انتشار وسائل التواصل .
ودعا الكبريش، أصحاب العلامات التجارية الى عدم المبالغة في أسعار منح الامتياز والنسبة الشهرية من المبيعات، والتركيز بشكل اكبر على حماية علامتهم التجارية عبر تدريب العمالة الخاصة بالممنوحين، والتأكد على الالتزام بمعايير الأداء، حيث في ذات السياق أن الدولة تسعى الى محاصرة الاحتكار في قطاع الامتياز بالتشجيع على التوسع في صنع العلامات التجارية وتوفير السيولة المالية والتدريب للمستثمرين، كما وعدت بمنح 9 تأشيرات للمستثمرين المبتدئين .
من جانبه اشار المختص في الامتياز التجاري، يوسف الحربي، الى أن نجاح منح الامتياز التجاري يعتمد على 5 عناصر أساسية هي: مرونة وسهولة نموذج العمل ووضوحه للعاملين، التركيز على صنع العلامة التجارية وجعلها قوية التأثير، واستخدام الادلة التشغيلية بكفاءة واحترافية عالية، والتفريق بين الامور القانونية ومسائل التعاقدات التجارية حيث لا يجب ان يوقع الاتفاقية مختص قانوني بل مختص في الامتياز التجاري، واخيرا الاهتمام بالجانب اللوجيستي والتمويني كأساس للديمومة والاستمرار .
بدوره أوضح المختص في الامتياز التجاري عبد العزيز العساكر، أهمية كلا من التدريب والدعم الفني والتدريب والدعم اللوجيستي والتمويني لإنجاح الامتياز التجاري، مشيرا الى أن السمعة هي من أهم عناصر الثروة لأي علامة تجارية، ولابد من حل مسائل التمويل والعمالة والخبرة أولا بشكل مبتكر، لافتا الى ان نقص العمالة ليس عذرا في ظل وجود التقنيات، كما ان استئجار العمالة الماهرة قد يكون أقل تكلفة من استقدام عمالة يتم تدريبها بالمملكة .
ولفت، الى أن المملكة تعتبر حديثة العهد بالامتياز التجاري خاصة بالنسبة للعلامات الوطنية، الا ان هناك مسابقة للخطى في طريق تحقيق أهداف الرؤية الوطنية في الاستفادة من هذا القطاع الحيوي .
وأشار العساكر، الذي يملك عدة علامات تجارية في رده على تراجع بعض الممنوحين عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه النسبة المقررة من المبيعات الشهرية الى ان النسبة المحددة من الايرادات التي يأخذها صاحب العلامة التجارية والتي تتراوح بين 5 و7% هي نسبة مستحقة وفق التعاقد بين المانح والممنوح للامتياز، للاستفادة من العلامة في التجارة، مشيرا الى أن المانح أيضا يدفع الكثير لدعم علامته التجارية التي يستفيد منها الممنوح للامتياز، مشددا على أهمية وضع تشريعات واضحة في هذا المجال .
