عين البرلمان الجزائري بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) الثلاثاء، عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة 90 يوما بعد إثبات حالة شغور منصب الرئيس وفقا للدستور. وقاطع جزء من المعارضة مداولات البرلمان إثر رفض الحراك الشعبي شخصية رئيس مجلس الأمة لتولي المرحلة الانتقالية والمطالبة برحيل جميع رموز النظام السابق.
اختار الثلاثاء البرلمان الجزائري بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لتولي منصب رئيس الجمهورية المؤقت وفقا للمادة 102 من دستور البلاد. جاء ذلك في الجلسة الطارئة للبرلمان لإثبات حالة شغور منصب الرئيس. وجاء هذا التعيين رغم رفض أنصار الحراك الشعبي لأي شخصية مرتبطة بنظام بوتفليقة. وكانت صحيفة المجاهد الحكومية القريبة من السلطة قد أشارت في مقال لها سبق هذا الاجتماع إلى احتمال استبعاد بن صالح عبر اختيار رئيس جديد للمجلس.
وبعد أكثر من شهر من الاحتجاجات العارمة وغير المسبوقة في كل أنحاء البلاد، اضطر بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من أبريل/نيسان تحت ضغط الشارع وضغط الجيش الذي هدد بالتوقف عن الاعتراف بسلطته.
وحكم بوتفليقة (82 سنة) الجزائر لنحو 20 سنة بينها سبع سنوات وهو مريض بعد إصابته بجلطة في الدماغ في 2013، لكن رغبته بالترشح لولاية خامسة في الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان فجرت مظاهرات حاشدة.
وبحسب الدستور يتولى رئيس مجلس الأمة “مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”.
وقررت حركة مجتمع السلم، التي دعمت بوتفليقة حتى انسحابها من التحالف الرئاسي في 2012، مقاطعة جلسة البرلمان معتبرة حضورها “تثبيتا تلقائيا للسيد عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك”.
وأضاف الحزب الإسلامي الأكبر والمعارض الأبرز في البرلمان (34 نائبا من أصل 462) أن “جلسة البرلمان شكلية” بما أن “استقالة الرئيس نهائية بأحكام الدستور”.
