ليست هي المرة الأولى ولا الاخيرة التي تنتهك فيها إسرائيل ومعها الولايات المتحدة الامريكية قواعد القانون الدولي الإنساني.
ان حصار اسرائيل لقطاع غزة يعد أحد أقسى أنواع العقاب الجماعي للسكان المدنيين اذ يحرمهم من حق الوصول إلى الاحتياجات الأساسية كالغذاء والماء والدواء والكهرباء ،حيث ان القانون الدولي الإنساني يعتمد مبدأين أساسيين وهما
ا. التمييز بين الأفراد المدنيين والمقاتلين ويوجب توفير حماية السكان المدنيين من الهجمات الحربية.لكن العالم يشاهد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمدجج بأسلحة دمار فتاكة وبدعم أمريكي اوربي يقصف المباني السكنية ويقطع المياه والكهرباء ويقصف سيارات الإسعاف والمشافي.
ب. ان المواقف السياسية الامريكية والاوربية المنحازة والمنافقة لإسرائيل والتي تدين المقاومة الفلسطينية وتحاول تشبيهها بداعش لا تلغي الحق القانوني للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال فهذه المباديء تؤكد على حق الدفاع الشرعي عن النفس .
ان امريكا والغرب في موقف يتناقض مع اسس وقواعد القانون الدولي والميثاق الاممي وشرعة حقوق الانسان فهي ترفض استخدام القوة لنيل الشعوب حق تقرير المصير وتعتبره ارهابا وعنفا بينما القانون الدولي يقول العكس اذ يعد حق تقرير المصير من القواعد القانونية المستقرة والملزمة ذات الصلة الامرة في القانون الدولي .
صحيح ان المنطق القانوني لهذا المبدا ينص على الكفاح السلمي والقانوني اولا إلا أن معاناة الشعب الفلسطيني متواصلة منذ ستة عقود من الظلم والبطش الصهيوني والتشريد وقد وافق وعمل وناضل سلميا فقط من اجل تطبيق القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وشارك في مسارات تفاوضية عقيمة لم تزده إلا عذابا وموتا وجوعا وتهجير لذلك تنتفي هذه الحجة ومن حقه أن يلجا للكفاح المسلح لنيل استقلاله وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس وان حق المقاومة المسلحة التحررية لا يعتبر ارهابا ولا تطرفا في القانون الدولي الذي أعطى حق الكفاح للشعوب المستعمرة للتخلص من نير الاحتلال وتقرير المصير كما حصل في افريقيا واسيا والحزائر وفيتنام ودول عديدة.
* كاتب واكاديمي من العراق استاذ القانون والنظم السياسية في جامعة الاخوين في أفران المغربية