يبدو أن البعض من أصحاب مساكن الحجاج سيكملون عامهم الرابع هذا العام دون تمكنهم من تأجير دورهم رغم ارتفاع عدد الحجاج ، والسبب عائد للإجراءات البيروقراطية التي انتهجتها بعض الجهات ذات العلاقة بدأ من لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة التي لم تبدأ في استقبال طلبات إصدار تصاريح الإسكان إلا أواخر جمادى الآخرة 1444 هــ / يناير 2023 ، رغم أن الفقرة " ج " من المادة الخامسة من اللائحة المعدلة لنظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج التي بدأ العمل بها عام 1430هـ ، تنص على أن " تبدأ فترة استقبال طلبات الكشف للمباني المعدة لإسكان الحجاج اعتبارا من شهر محرم وحتى نهاية شهر رجب وآخر موعد لإصدار التصاريح هو نهاية شهر شعبان ، وفي حالة تأخر المؤجرين عن الفترة المحددة تطبق عليهم غرامات مالية تورد لحساب الإيرادات لمؤسسة النقد العربي السعودي بواقع عشرة ريالا ت تضرب في الطاقة الاستيعابية للمبنى ، وتزداد تضاعفيا كل 15 يوم تأخير وتكون مدة صلاحية التصريح ثلاثة أعوام كحد أقصى ويجدد بنفس الطريقة التي صدر بها ، وأي إحداثات أو تعديلات للمبنى سواء بالإضافة أو الإزالة أو الإخلال بالاشتراطات يلغى التصريح " .
مرورا بوزارة الحج والعمرة والتي تشترط ضرورة اعتمادها ليتمكن أصحاب الدور والفنادق من تقديم خدمات الإسكان خلال موسم حج عام 1444هـ ، ووضعت هي الأخرى إجراءات للحصول على الاعتماد منها ضرورة مراجعة مركز عناية الكائن بمقر الوزارة في الحمراء لاستكمال تفعيل المساكن على المسار الالكتروني قبل يوم ٣٠-٠٩-١٤٤٤هـ ، " تجنبا لتأثر تعاقداتهم مع ممثلي الحجاج " .
فلماذا لا يتم اعتماد المستندات المرسلة اليكترونيا بدلا من مراجعة المواطنين لمركز عناية ؟
ولا نختلف مع الوزارة إن كانت إجراءاتها مرنة وتعتمد على تيسير الأمور ، لكننا نجدها تطالب بمسندات لم تطلبها لجنة إسكان الحجاج من قبل ، إضافة لتكرار طلبات المستندات سواء المطلوبة لاعتماد المباني المرخصة من وزارة السياحة ( الفنادق، دور الإيواء) ، أو المستندات المطلوبة لاعتماد المباني المرخصة من لجنة الإسكان ( الفنادق، دور الإيواء ) ، أو المستندات المطلوبة لاعتماد المباني المرخصة من لجنة الإسكان ( دور الإيواء ) في حال كان الكيان غير تجاري .
وإضافة لكل ذلك يلزم المتقدمين لتسجيل مبانيهم بالتوقيع على تعهد " بصحة جميع المعلومات والمستندات التي تم تقديمها إلى وزارة الحج والعمرة بغرض تفعيل حساب الفندق واعتماد مفوض مقدم خدمة الإسكان للعمل في موسم حج عام .1444 كما يتعهد الفندق بعمل الإجراءات النظامية لضمان استمرارية جميع التصاريح والتراخيص اللازمة التي تنص عليها الأنظمة والقوانين المعتمدة وتجديدها حال انتهائها. ويتعهد الفندق بتزويد وزارة الحج والعمرة بالمعلومات ونسخ الرخص والتصاريح فور تجديدها أو تحديثها قبل البدء بتقديم الخدمة للحجاج " .
وهنا يطرح السؤال لماذا تطالب الوزارة بمستندات سبق وأن قدمت للجنة الإسكان ؟
أهي عدم ثقة في لجنة الإسكان ، أم رغبة في إرهاق المواطنين ؟
إن قرار سمو وزير الداخلية رقم (19851) وتاريخ 13/ 9/ 1444هـ بتعديل المادة (ثالثاً) من اللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة للإسكان أوضح أنه : " تشكّل في كلٍّ من مكة المكرمة والمدينة المنورة لجنة رئيسية تسمى لجنة الإسكان تختص بمعالجة جميع مواضيع إسكان الحجاج وفق ما أنيط بها من اختصاص حسب نظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج ولائحته التنفيذية ويكون ارتباطها بسمو أمير المنطقة، وتتكون من الجهات الآتية: إمارة المنطقة رئيسا ، الأمانة نائباً للرئيس ، وزارة الحج والعمرة عضواً ، وزارة السياحةعضواً ، الدفاع المدني عضواً ، الشرطة عضواً " ، ولو أن كل جهة عضو في اللجنة وضعت اشتراطاتها وطالبت المواطنين بتقديم مستنداتهم على غرار ما تطالبه وزارة الحج والعمرة ، فإن موسم الحج سينتهي ويغادر الحجاج قبل أن يتمكن أصحاب الدور من التسجيل في المسار .