يحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهم الله ـ ، على توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين وأبنائهم ، وعملت أجهزت الدولة بتوجيهات المليك المفدى وسمو ولي عهده الأمين ، على دراسة تطوير الكثير من الأنظمة والإجراءات بما يتماشى ومتطلبات العصر ورؤية 2030 التي حملها بشجاعة واقتدار مهندسها وعراباها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظ الله ـ ، والذي استطاع بناء قواعد متينة وراسخة وصنع حراكا تنمويا وخلق نموا اقتصاديا عظيما خلال فترة زمنية بسيطة ، فتحولت المملكة إلى ملتقى عالمي يجمع أقطاب العالم في الكثير من المجالات ، وغدت مدن المملكة موقعا آمنا للمؤتمرات والندوات واللقاءات العالمية .
ولكي تواكب المملكة العصر ومتطلباته جرى تحديث الكثير من الأنظمة ومنها نظام الشركات الصادر عام 1437 هــ ، فصدر الأمر السامي الكريم رقم (م/132) وتاريخ 1 / 12 / 1443 هــ بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 29 / 11 / 1443 هــ ، المتضمن حل هذا النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، ونظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 26/1/1441هـ .
وتضمن النظام الجديد : أحكام عامة، التعريفات، شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة المساهمة المبسطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الشركة غير الربحية، الشركة المهنية، الشركة القابضة والشركة التابعة، تحول الشركات واندماجها وتقسيمها، الشركات الأجنبية، انقضاء الشركة وتصفيتها، العقوبات، أحكام ختامية، النشر .
وكما جرى تعديل نظام الشركات ، جرى تعديل نظام مؤسسات أرباب الطوائف ( المطوفين ، الأدلاء ، الزمازمة ، الوكلاء ) ، فتحولت إلى شركات مساهمة مغلقة ، بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 17 / 9 / 1440 هــ ، ووفقا لهذا التحول أصبح منسوبو شركات مقدمي خدمات حجاج الخارج مساهمون يطبق عليهم نظام الشركات الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/132) وتاريخ 1 / 12 / 1443 هــ .
وتطبيق نظام الشركات بشكل كامل على شركات الطوافة وغيرها من شركات تقديم خدمات حجاج الخارج يطرح أكثر من سؤال حول الإجراءات التي سيتم العمل بها خلال مواسم القادمة فيما يتعلق بعقد الجمعية العمومية وإقرار الميزانية العامة للشركة ، وصرف الأرباح ، فقد يصادف موعد عقد الجمعية بدء موسم الحج ، أو قدوم الحجاج وحينها يكون من المعتذر عقد الجمعية ، خاصة إذا صادف ذلك أيام الذروة في الحج .
وكما صدر التعديل على نظام الشركات ، فما نأمله أن يسعى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة للعمل على وضع دراسة تتضمن العمل على إنهاء إجراءات ميزانيات شركات مقدمي خدمات حجاج الخارج بنهاية موسم الحج ، على أن يتم صرف مستحقات المساهمين في موعد لا يتجاوز الشهر الثالث الهجري .
كما نأمل من معاليه القضاء على معاناة منسوبي شركات مقدمي خدمات حجاج الخارج ، والحصول على استثناء من وزارة التجارة هذا العام بتطبيق نص المادة الثانية والعشرون من نظام الشركات الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/132) وتاريخ 1 / 12 / 1443 هــ ، والتي نصت على أنه " يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة " فالكثير من منسوبي شركات حجاج الخارج عانوا خلال العامين الماضيين من أوضاع مالية صعبة اضطرت البعض منهم لبيع ممتلكاته بنصف قيمتها ، فيما لجأ البعض الآخر للاقتراض من الأهل والأصدقاء والبنوك ، وصرف نسبة من الأرباح وفقا لنظام الشركات الجديد قبل موعدها لا يؤثر على الشركات ووضعها المالي .
للتواصل ahmad.s.a@hotmail.com