أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” في السعودية 15 شخصاً تورطوا في ارتكاب جرائم فساد، فيما جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وكشفت الهيئة عن إيقاف مواطن رجل أعمال إثر عرضه مبلغ (1.600.000) مليون وستمئة ألف ريال على أحد المخلّصين الجمركيين مقابل تسهيل إجراءات دخول “حاويتي شحن” عن طريق ميناء جدة الإسلامي تحتوي على مادة (التبغ) المقيد استيراده، مقابل عدم دفع الرسوم الجمركية الحكومية المستحقة على تلك الشحنة البالغة (14.000.000) أربعة عشر مليون ريال
وذكرت نزاهة أنها أوقفت موظفاً يعمل في وزارة الصحة السعودية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (900.000) ألف ريال على دفعات مقابل ترسية عدد من المشاريع على أحد الكيانات التجارية بطريقة غير نظامية.
وذكر البيان الصادر مساء الأربعاء أنه بالتعاون مع وزارة الطاقة السعودية جرى القبض على مقيم يعمل في أحد المشاريع التابعة للوزارة لحظة استلامه مبلغ (200.000) مئتي ألف ريال مقابل عدم إصدار غرامات ومخالفات على أحد الكيانات التجارية بمبلغ (1.500.000) مليون وخمسمئة ألف ريال.
في الإطار ذاته، قبضت الهيئة على مقيم يعمل لدى أحد مكاتب الاستشارات الهندسية ومعين كخبير من المحكمة التجارية في قضية نزاع تجاري لحظة استلامه مبلغ (50,000) خمسين ألف ريال من أصل مبلغ (100,000) مئة ألف ريال متفق عليه، مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد طرفي النزاع بطريقة غير نظامية.
وأوقفت نزاهة بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية عسكريا سابقا بالمديرية العامة للجوازات لحصوله على مبالغ بلغ إجماليها (60.500)، مقابل إنهاء إجراءات معاملات تخص وافدين بطريقة غير نظامية، فيما قبضت على موظف يعمل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (55.000) ألف ريال، مقابل تعديل حالة بضاعة واردة للمملكة بطريقة غير نظامية.
في الأثناء، أوقفت موظفين اثنين يعملان ببلدية إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ (40.000) مقابل إنهاء إجراءات معاملات بطريقة غير نظامية، فيما جرى القبض على موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (10.000) عشرة آلاف من أصل مبلغ (50.000) خمسين ألف متفق عليه، مقابل إنهاء إجراءات معاملة في الأمانة بطريقة غير نظامية.
في حين جرى القبض على موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (10.000)، مقابل عدم تحرير مخالفات على كيان تجاري أثناء أدائه الجولات الميدانية.
وتضمنت القضية العاشرة، إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات، ومواطن لحصول الأول على مبلغ (2.500) ألفين وخمسمئة ريال من الثاني مقابل تسليمه خطابًا غير صحيح موجهًا إلى المديرية العامة للجوازات لإلغاء بلاغ تغيب على مقيم بهدف نقل كفالته لصالح الثاني.
وأشارت نزاهة إلى أنها أوقفت أربعة موظفين يعملون ببلدية إحدى المحافظات لتوظيفهم عدد من المواطنين تربطهم بهم صلة قرابة بطريقة غير نظامية، وصرف مبالغ كرواتب لعدد من المقيمين العاملين في البلدية والاستفادة منها بطريقة غير نظامية.
في حين تجسدت القضية الثانية عشرة، بإيقاف مقيم يعمل في إحدى المنشآت الصحية لحصوله على مبلغ مقابل إصدار تقرير فحص طبي وكشف مخبري لوافد دون حضوره وإرفاق التقارير عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام (بلدي).
وذكرت نزاهة أنها بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أوقفت موظف يعمل بالوزارة في إحدى المناطق لاستيلائه على عدد من أجهزة الحاسب الآلي أثناء عمله أميناً لمستودع الوزارة في المنطقة.
وأظهرت نتائج بيان نزاهة بأن القضية الرابعة عشرة تضمنت القبض على موظف يعمل بمدرسة تعليم القيادة في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغاً مالياً من أحد المقيمين مقابل إتمام إجراءات إصدار رخصة قيادة دون الحضور للمدرسة.
بالتوازي، أوقفت مدير محطة الفحص الدوري وموظف بذات المحطة في إحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات فحص مركبات بطريقة غير نظامية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشدداً على أن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
