اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين تحديث النظام الأساسي لمركز التحكيم الهندسي السعودي، في خطوة تعكس جهود الهيئة في تطوير المنظومة الهندسية وتعزيز كفاءة الخدمات والممارسات المهنية، بما يسهم في رفع موثوقية التعاملات الهندسية ودعم جودة المشاريع.
ويأتي تحديث النظام الأساسي للمركز بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة، ليشكل كيانًا متخصصًا يعمل وفق إطار مؤسسي مستقل يواكب احتياجات القطاع الهندسي ويعزز من كفاءة الأعمال والخدمات المرتبطة به.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس أحمد بن طريس الشيخ أن تحديث النظام الأساسي لمركز التحكيم الهندسي السعودي يُجسد توجه الهيئة نحو تطوير منظومة مؤسسية متخصصة تدعم القطاع الهندسي، وتعزز موثوقية التعاملات المهنية، وترفع كفاءة الممارسات والخدمات الهندسية، بما يسهم في تعزيز جودة المشاريع وترسيخ بيئة هندسية أكثر كفاءة واحترافية.
وأوضح أن المركز سيعمل على تقديم خدمات التحكيم والمشورة الهندسية وفق إجراءات مؤسسية متخصصة تسهم في تعزيز كفاءة إدارة القضايا وتسوية النزاعات الهندسية، بما يرسّخ مبادئ العدالة والحياد والاستقلالية، ويعزز الثقة في بيئة الأعمال الهندسية.
وسيعمل المركز على إدارة إجراءات التحكيم في القضايا الهندسية، واعتماد المحكمين، وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وتقديم الخبرات الفنية والخدمات المساندة لهيئات التحكيم، إلى جانب نشر ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
ويُعد تفعيل مركز التحكيم الهندسي السعودي إحدى المبادرات النوعية للهيئة السعودية للمهندسين الهادفة إلى دعم القطاع الهندسي وتطوير بيئته المهنية، من خلال توفير إطار مؤسسي متخصص يعزز الكفاءة والموثوقية ويرفع جودة الخدمات والممارسات الهندسية في المملكة.
