أصدرت المتحدثة الرسمية باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني عقب إعلان إسرائيل عن عطاءات لبناء 800 وحدة استيطانية، بيانا أكدت فيه أن سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها في القدس الشرقية يهدد خيار حل الدولتين.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة سياسة الاستيطان الإسرائيلية.
ونوّه بيان الاتحاد الأوروبي بأن الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وذلك وفقا للقانون الدولي، كما أنه عقبة أمام السلام.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل اتصالاته بين الطرفين وشركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف عملية ذات معنى نحو مفاوضات حل الدولتين.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد أدانت الجمعة أيضا “بأشد العبارات” القرار الإسرائيلي.
وقالت الوزارة في بيان إن هذا البناء يندرج في إطار “تدابير الاحتلال الاستيطانية الهادفة لتهويد القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، عبر عزلها عن محيطها الفلسطيني، وإغراقها بالمستوطنين اليهود، وإحلالهم مكان سكانها ومواطنيها الأصليين”.
وأكدت الوزارة أن الاستيطان “غير شرعي وباطل من أساسه”، وتعتبره “ليس فقط انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وللشرعية الدولية وقراراتها، بل هو أيضا اختبار متواصل لقدرة المجتمع الدولي، على الدفاع عن مبادئه وقيمه وحمايتها، ولمصداقيته في الالتزام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، والوقوف في وجه التغوّل الأميركي الإسرائيلي على حقوق شعبنا عامة، وعلى القدس الشرقية ومحيطها ومقدساتها خاصة”.
