أدى «ناريندرا مودي» اليمين الدستوري، اليوم الخميس كرئيس للوزراء في الهند لولاية ثانية متتالية، وهي فترة ولاية ثانية على التوالي كرئيس للوزراء، بعدما حقق فوزا ساحقا خلال الانتخابات الرئاسية العامة الأخيرة.
وأقيم حفل أداء اليمين الدستوري لمودي ومجلس وزراءه الجديد في ضواحي راشتراباتي بهوان وهو المقر العام للرئيس الواقع في العاصمة الهندية.
ويرى مراقبون للشأن السياسي ان الرئيس امامه تحديات كبيرة يلزم تجاوزها لتحقيق الوعود التي نزل بها كمرشح رئاسي امام مؤيديه، ولعل من أبرز تلك التحديات، هي العقوبات الأميركية المفروضة على صادرات النفط الايراني .
تحرص حكومة «مودي» على استئناف الاستيراد النفط من ايران، لكنها تأخذ بعين الاعتبار طرقا لإجراء الدفع بالعملة الهندية في محاولة لتجنب العقوبات.
ولعل التحدي الثاني الذي ينتظر «مودي» هو البطالة، والبحث عن اليات كفيلة بتدني مستواها في بلد يحتوي على اكبر عدد من السكان، فيحتاج «ناريندرا مودي» -الذي جاء إلى السلطة في 2014- بناء على تعهد بتوفير وظائف للتعداد السكاني الشاب النامي، إلى التصدي لاستثمارات القطاع الخاص البطيئة لتعزيز توفير الوظائف. وأظهر تقرير عن الوظائف جرى تسريبه أوائل العام الجاري أن “نسبة البطالة في فترة 2017- 2018 ارتفعت إلى 1ر6 %، وهي أعلى نسبة لها في الهند في خلال 45 عاما”. الامر الذي عرض مودي للهجوم من قبل أحزاب المعارضة لعدم إحداث “نمو في الوظائف” في فترة كان ما يقدر بـ12 مليون شخص يدخلون سوق العمل الهندي سنويا.
