بعد تعثر المفاوضات السودانية بين المجلس الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير حول الرئاسة ونسب التمثيل في المجلس السيادي، بحسب ما أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني في بيان له في وقت متأخر من مساء الاثنين، أعلنت قوى “الحرية والتغيير” في بيان الثلاثاء، أن المجلس العسكري “لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة، ويصر على إفراغها من جوهرها وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه”.
واعتبرت القوى المعارضة أن المجلس العسكري الانتقالي يتمسك بشرط أن يكون المجلس السيادي برئاسة عسكرية وبأغلبية للعسكريين، وهو ما ترفضه قوى الحرية والتغيير، معتبرة أنه لا يفي شرط التغيير ولا يعبر عن أهداف الثورة.
كما لفت البيان إلى أن “إعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت ووقعت عليه القوى السياسية والمدنية والمهنية والحركات المسلحة، لمَّا وضع بند السلطة المدنية كجواب شرط للتغيير، لم يكن يرغب في أن يبدل سلطة عسكرية قديمة بسلطة عسكرية جديدة بوجوه جديدة، فالسلطة المدنية تعني أن تكون هياكلها مدنية بالكامل وبأغلبية مدنية في جميع مفاصلها بما في ذلك الشق السيادي فيها”.
إلى ذلك، لوحت قوى التغيير بالعصيان المدني والإضراب السياسي، وأوضحت في بيانها أن الترتيبات ستستكمل من أجل تحديد ساعة الصفر وإعلان العصيان المدني والإضراب السياسي العام بجداول معينة.
ودعت كافة الجهات والمكونات التي لم تكتمل اتصالاتها مع قيادات الإضراب في القطاعات المهنية والحرفية والخدمية كافة، والتي أعلنت جاهزيتها إلى الاستعداد.
وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني أعلن في بيان في وقت متأخر من مساء الاثنين “أن جلسات التفاوض بينه وقوى إعلان الحرية والتغيير، تواصلت حيث انعقدت في تمام الساعة التاسعة مساء جلسة تفاوضية أخرى، إلا أن نقطة الخلاف الأساسية لا تزال عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين”.
وأضاف “استشعار منا بالمسؤولية التاريخية الواقعة على عاتقنا فإننا سنعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومرضٍ يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة”، مؤكدا أنه اللجان الفنية بين الطرفين ستواصل أعمالها.
