مثل المدير العام للأمن الوطني السابق، اللواء عبد الغني هامل، ونجله، الاثنين، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة في الجزائر، للاستجواب في قضايا فساد.
وكشف التلفزيون الجزائري الرسمي أن ”هامل ونجله متهمان بأنشطة غير مشروعة، مثل استعمال النفوذ، والنهب وسوء استغلال الوظيفة“.
وقالت مصادر قضائية إن ”هامل يشتبه في استغلاله المنصب للحصول على مشاريع وصفقات مشبوهة خارج أطر القانون“، ما يعمق متاعب الجنرال الذي ظل مقربًا من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وفي عام 2014، طرح اسم هامل لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لكن حركة احتجاجية غير مسبوقة عصفت بجهاز الشرطة، أجهضت المشروع السياسي، الذي كان يتم بالتوافق مع السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل.
وينتسب هامل منذ عام 1979 للمؤسسة العسكرية التي تدرج فيها حتى صار لواء، ثم عُين قائدًا للدرك الوطني، وهو جهاز أمني تابع لوزارة الدفاع، حتى عام 2007، وفي عام 2011 عُين مديرًا عامًا للأمن الوطني، بعد اغتيال علي تونسي رميًا برصاص مسؤول أمني، في حادثة ما تزال ملابساتها مجهولة في البلاد، وأقيل بصورة مفاجئة في 26 تموز/يونيو 2018.
وجاءت الإقالة بعد ساعات فقط من تصريحات مدوية للواء هامل، كشف فيها عن بعض جوانب التحقيق بقضية الكوكايين المهرب من البرازيل، في أكبر قضية كوكايين تشهدها البلاد.
وقال هامل وقتها إن ”مصالحه واجهت محاولات لاختراق التحقيق الأمني بفضيحة تهريب 7 قناطير من المخدرات البرازيلية، على متن شحنات من اللحوم المستوردة“.
