أعلن الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن إطلاق مبادرة (تحفيز الصناعة والتصدير)، التي تستهدف تعجيل البدء بعمليات البناء والإنشاء وتسريع الصادرات للمستثمرين في الوادي الصناعي، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية للمدينة الاقتصادية. وقد تم الإعلان عن هذه المبادرة بالشراكة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، برنامج التجمعات الصناعية، صندوق التنمية الصناعية السعودي وهيئة المدن الاقتصادية، وذلك خلال ملتقى ضم
العديد من كبار ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص في فندق ومارينا البيلسان بالمدينة الاقتصادية.
وتضمن الملتقى توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوادي الصناعي وصندوق التنمية الصناعية السعودي وهيئة المدن الاقتصادية، تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية من خلال وضع الآليات والإجراءات اللازمة لتقديم منتجي (أرض وقرض صناعي). كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوادي الصناعي وبرنامج التجمعات الصناعية وهيئة المدن الاقتصادية تهدف إلى تفعيل سياسة التنوع الاقتصادي ورفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي. وقد تضمنت المذكرة الثالثة بين الوادي الصناعي وهيئة تنمية الصادرات السعودية وهيئة المدن الاقتصادية، المساهمة في رفع نسبة الصادرات السعودية وتحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين،
وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية.
وعلى هامش التوقيع، أوضح الأستاذ أحمد بن إبراهيم لنجاوي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، قائلاً: “نفتخر اليوم بتوقيع هذه المذكرات المميزة، والتي تأتي ضمن مساعي المدينة الاقتصادية وجهودها لتطوير بيئة الأعمال والصناعة من خلال بناء شراكات إستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وذلك للإسهام في تنويع ودعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وبخاصة أن أحد أهداف الرؤية يقوم على الاعتماد على القطاع اللوجستي والمناطق الاقتصادية.” مشيراً إلى أن مبادرة تحفيز الصناعة والتصدير ستساهم في توفير العديد من الفرص الوظيفية، إرتفاع الصادرات وتنمية الإيرادات بالاضافة إلى
زيادة تدفق الاستثمارات النوعية الوطنية والأجنبية للمدينة.
وأشاد المهندس أيمن بن يوسف منسي، الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بالمدينة الاقتصادية، قائلاً: “إن إطلاق مبادرة تحفيز الصناعة والتصدير يعد برهاناً على فعالية الجهود المبذولة من المدينة الاقتصادية لتحسين البيئة الصناعية مما سيدفع المستثمرين لتسريع صادراتهم إلى الأسواق الاقليمية، ونسعى من خلال هذه المبادرة لأن يصبح الوادي الصناعي محطة رئيسية هامة والموقع المفضل للشركات الطموحة التي ترغب في تأسيس أعمـالها أو التوسع في نشاطاتها.” مؤكداً التزام إدارة الوادي الصناعي في المدينة الاقتصادية بتقديم كامل الدعم وكافة التسهيلات التي يحتاجها المستثمرون في هذا المجال بتكامل فريد من نوعه بداية من السكن والتعليم
والخدمات الإجتماعية وإنتها ًء بالمصنع والخدمات اللوجستية المترابطة.
وعلى هامش التوقيع، قال أمين عام هيئة المدن الاقتصادية، الأستاذ مهند بن عبدالمحسن هلال: “يكمن دور الهيئة هنا في دعم جذب الاستثمارات النوعية للمدن الاقتصاديةن وكذلك منح التراخيص وتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة بالكفاءة المطلوبة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 من خلال مشرع حكومي واحد لكافة الخدمات الحكومية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. وأضاف هلال: “تأتي مبادرة تحفيز الصناعة والتصدير كواحدة من أهم المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي في المملكة، بهدف تمكينه من القيام بالدور المأمول منه في تنويع مصادر الدخل، وبمشاركة جهات أساسية معنية بالقطاع الصناعي والصادرات. ومن خلال مذكرات التفاهم التي تم توقيعها ستسهم المبادرة في تحسين كفاءة البيئة التصديرية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي وتطوير القطاع الصناعي، وهي أهداف تسعى كافة
الجهات المعنية إلى تحقيقها”.
كما علق مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، قائلاً: “إن إتفاقية التمويل الخاصة بـ (أرض وقرض صناعي)، ستسهل على المستثمرين إجراءات الحصول على الدعم وستوفر الوقت والجهد، وفي تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر الصناعي حيث إن تخصيص وفوترة الأرض الصناعية، يتم بعد موافقة الصندوق على التمويل عوضاً عن البدء بدفع رسوم إيجار الأرض قبل البدء بالتقديم على قرض صناعي. وأضاف د. المعجل أن هذه الاتفاقية تُعد الثالثة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع كل من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” ومدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، لتعزيز التعاون والتكامل في دعم المنظومة الصناعية عبر العمل المشترك، وذلك إيماناً من الصندوق بأهمية الوادي الصناعي
ومايمثله من قيمة لوجستية واستراتيجية مهمة في الرؤية الطموحة 2030
وقدصرحأمينعامهيئةتنميةالصادراتالسعودية،المهندسصالحال ُسلمي،قائلًا:“إنمبادرةالحوافزوالمنح تهدف إلى تقديم حوافز للشركات لتمكينها من دخول أسواق جديدة، ويتألف البرنامج من تسعة حوافز متوافقة مع منظمة التجارة العالمية، تغطي بعض من تكاليف الشركات السعودية في مراحل مختلفة من أنشطتها المتعلقة بالتصدير”. وعن مبادرة تمويل الصادرات، عبر السلمي أنها تهدف إلى تمكين المصدرين من تنفيذ عمليات التصدير التي لا يمكنهم تنفيذها بسبب عجز في التمويل أو حاجة المشتري (المستورد) لتمويل مالي. وتقدم الهيئة تمويل الصادرات للمص ّدر المحلي لتلبية احتياجات رأس المال العامل مثل شراء المواد الخام. كما تقدم الهيئة
التمويل للمشترين الدوليين وذلك بغرض استيراد السلع السعودية.
وأشار المهندس نزار الحريري، رئيس برنامج التجمعات الصناعية، إلى الدور القيادي لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، في تكوين المنهج الجديد للتنمية والإستدامة الصناعية إنطلاقاً من تحسين القدرة التنافسية للمملكة، بتوفير بيئة تمكينية تنافسية للقطاعات الأكثر أهمية من خدمات لوجستية وتمكين مالي ومناطق اقتصادية خاصة ودعم التصدير، كذلك تسريع الإبتكار وتمكين رأس المال البشري ورفع المحتوى المحلي ومؤشرات التوطين. مؤكداً أهمية مبادرة تحفيز الصناعة في تحقيق التكامل والتعاون بين ممكنوا الصناعة ومزودوا الخدمات من القطاع العام والخاص. مشيراً إلى أن هناك تواؤم كبير بين المخرجات الصناعية والقطاعات المستهدفة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، منها على سبيل المثال: صناعة السيارات، والطاقة
المتجددة، والأدوية والأجهزة الطبية، والطيران.
يذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تركز على تنمية عدة قطاعات إستراتيجية واعده من أهمها قطاع الخدمات اللوجستية والصناعية، ومن أهم مرتكازته الوادي الصناعي الذي استقطب أكثر من 116 شركة وطنية وإقليمية وعالمية حتى الأن مختصة في ستة مجالات رئيسية وهي: الصناعات الدوائية، والسلع الغذائية والإستهلاكية، والخدمات اللوجستية، والصناعات البلاستيكية، مواد الإنشاءات والبناء وقطاع النقل وصناعة وتجميع المركبات. كما حصل الوادي الصناعي على جائزة “انترناشونال فاينانـس” الـ “أي اف ام” بإعتباره المنطقة الصناعية الأسرع نم ًوا على مستوى الخليج ، فيما يتعلق بالإمدادات اللوجستية والاقتصاديات الصناعية
