قالت مصادر في صنعاء إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تكثف من عمليات جباية الأموال مستغلة سيطرتها على مؤسسات إيرادية، كما يفرض الحوثيون رسوماً جمركية على بضائع ومواد أساسية قادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وتتعدد وسائل النهب لدى الحوثيين الذين يستخدمون مسميات وحيلاً كثيرة لنهب المال العام أو حتى الوصول إلى جيوب اليمنيين.
عمليات فساد واسعة النطاق تطال أيضاً تحصيل الإيرادات بشكل مخالف للدستور والقانون، ففي مداخل المدن وعلى الطرق الرئيسية تنتشر نقاط تفتيش تضم عناصر حوثية تمارس الابتزاز وتفرض رسوماً على البضائع أو حتى ناقلات الغاز والمشتقات النفطية القادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
دفعُ أصحاب هذه البضائع للرسوم الجمركية في الموانئ والمنافذ لم يشفع لها أمام الميليشيات التي تفرض رسوماً خاصة بها غير عابئة بتأثير هذه الرسوم على أسعار البضائع.
مصلحة الجمارك الخاضعة لسيطرة الميليشيات في صنعاء تلزم أيضاً مالكي السيارات بدفع مبالغ الجمارك الخاصة بسياراتهم مرة أخرى، بعد أن تكون قد تمت جمركتها في منافذ خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
مالكو السيارات اشتكوا من أن الميلشيات رفعت نسبة جمارك السيارات من 30% إلى 50% في قرار يقولون إنه مفاجئ ويمثل عمليات نهب ممنهجة.
مصادر محلية قالت إن سماسرة حوثيين ينتشرون في مبنى مصلحة الجمارك لأخذ رشاوى من أصحاب السيارات أو البضائع المحتجزة مقابل تخفيض نسبة الجمارك أو تمرير المعاملات بشكل سريع، في صورة من صور الفساد التي تنتشر في مؤسسات حكومية باتت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية.
