هاجم أعضاء بمجلس الشورى، الهيكل التنظيمي لمستشفى الملك فيصل التخصصي، متهمين إياه بغياب الشفافية، وذلك بعد أن اتضح أن المراقب المالي مرتبط بمجلس الإدارة المؤسسة، وأن المراجع الداخلي مرتبط بالرئيس التنفيذي للمستشفى.
ووفقاً لـ”عكاظ” فقد أكد الدكتور محمد آل عباس – عضو مجلس الشورى، “أن لدى المستشفى إنجازات لا يشكك فيها أحدٌ، لكن يبقى السؤال: كم بلغت تكلفة مثل هذه الإنجازات؟ لأن المشكلة الحقيقية تتمحور حول الكفاءة والفعالية، خصوصا أن التقرير يشير إلى أن المستشفى استهلك من المياه خلال سنة التقرير ما قيمته خمسة ملايين ريال، وتكاليف المحروقات والنقل 27 مليونا، بينما أنفق على الأبحاث العلمية مليون ريال فقط”.
فيما علقت عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي على برنامج التحول الوطني في المستشفى، وتحديدا قضية الخصخصة، وما أشير إليه في التقرير بتحويله إلى «مؤسسة مستقلة ماليا وغير هادفة للربح»، موضحة أنه جاء على الموضوع بشكل مختصر وغير وافٍ، وطرحت اللجنة المختصة أسئلة عدة مشروعة ومهمة حول الأمر ولم يقدم المستشفى إجابة واضحة للتساؤلات.
وأضافت: المستشفى مصنف ضمن أفضل المستشفيات المرجعية في المنطقة، وهو صناعة سعودية، استثمرت فيه الدولة وكرست جهودها لسنوات طويلة، ليكون بهذا الشكل المميز.
وبينت أن خصخصة هذا النمط من المنظمات الصحية التي تقدم خدمات عالية التعقيد والتكلفة مسألة دقيقة ومحفوفة بالمحاذير، مشيرة إلى أنها لم تجد من خلال التقرير مبررا للخصخصة الكاملة، حتى وإن كان ذلك من خلال تحويل المستشفى إلى منظمة غير ربحية؛ لأن الخيارات لرفع كفاءة التشغيل وتخفيض النفقات وتطوير الأداء كثيرة، بينما دلائل تأثير الخصخصة على كفاءة أداء المنظمات الصحية ضعيفة.
وأملت الأحمدي أن يتم تزويد الشورى بالمعلومات اللازمة حول هذا التوجه والإجابة على تساؤلات أهمها: ما هي خصائص النموذج المقترح للتحول المؤسسي، وهل تم تقدير أثر هذا التحول على جودة الرعاية الصحية وقدرة المرضى على الوصول للخدمات، وما هو أثر ذلك على الكوادر البشرية العاملة، وعلى نشاط البحث العلمي وتدريب الكوادر الطبية، وكيف سيتم ربط خدمات المستشفى بنظام شراء الخدمة وبالضمان الصحي أو التأمين. وفي الإطار ذاته، تعجب عضو المجلس خليفة الدوسري من عدم استقبال المستشفى للراغبين في العلاج على حسابهم، في الوقت الذي يطالب فيه بالدعم المالي. وقال الدكتور مساعد الفريان إن المستشفى يعاني من تضخم وظيفي، إذ يصل عدد العاملين إلى 11956 بالرياض وجدة.
