أعلنت النيابة العامة بموريتانيا، امس الخميس، حجز وتجميد أرصدة مالية في بعض البنوك الأولية تعود لأشخاص، وكيانات “متهمة بارتكاب جرائم فساد”.
وقالت النيابة العامة في بيان لها اطلعت عليه صحيفة الأنباء العربية ، إن الأشخاص متهمون ضمن “التحقيقات القضائية الجارية في الملف رقم النيابة 04 /2017” وهو الملف الذي يتهم فيه رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، ومدير أعماله محمد ولد الدباغ.
وأوضح البيان أن أمرا قضائيا صدر بتحويل هذه الأموال (لم تذكر قيمتها) إلى حساب تابع “لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية”.
وشددت النيابة على أن الإجراءات المتخذة تتعلق فقط بإجراءات تحفظية مؤقتة “تنص عليها المادة 29 من القانون رقم 014 /2016 المتعلق بمكافحة الفساد، ولا تعلق لها مطلقًا بالمصادرة”.
وأوضحت النيابة العامة أن “إيداع الأرصدة المتحفظ عليها في حساب باسم مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، إجراء قانوني، من شأنه أن يضمن الحفاظ عليها، وتسييرها بشفافية، حتى تحكم المحاكم المختصة بشأنها، فتعيدها لأصحابها، أو تقضي بمصادرتها”.
ومحمد ولد بوعماتو، رجل أعمال موريتاني، وهو مؤسس مجموعة “بي أس إيه”، ومالك بنك “جي بي أم”.
ويعتبر ولد بوعماتو أبرز معارضي الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.
وفي أغسطس/آب 2017، أصدرت نواكشوط مذكرة توقيف دولية بحق ولد بو عاماتو، الذي تقول الحكومة إنه قدم دعمًا لأعضاء بمجلس الشيوخ عارضوا الاستفتاء الدستوري العام الماضي.
ويقيم ولد بو عماتو حاليًا في أوروبا، متنقلا بين عدد من دولها، ولم يسبق توقيفه، لكن السلطات تحقق في قضايا فساد تقول إنه ارتكبها.
