استقبل مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى، رئيس الاتحاد، وذلك لبحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة القادمة.
واستعرض مصطفى حسن، خلال اللقاء، رؤية جهاز تنمية المشروعات خلال المرحلة القادمة، خاصة في مجال التعاون مع شركاء المجتمع المدني من المؤسسات والكيانات المعنية بدعم بيئة الأعمال، وذلك لتنسيق الجهود في تهيئة مناخ ملائم للمواطنين، خاصة الشباب والمرأة، في توفير فرص العمل اللائقة والمستدامة من خلال التوسع في إقامة المزيد من المشروعات الصغيرة وتطوير القائم منها.
وأشار حسن، خلال اللقاء، إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، لتعزيز خطط العمل وتفعيل الآليات لإحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال ودعم عمليات التصدير، وكذلك دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، وتشجيع رواد الأعمال على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية.
وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن خطط عمل الجهاز ستركز أيضا خلال المرحلة القادمة على نفاذ منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أسواق التصدير، وذلك من خلال فتح قنوات تسويقية جديدة محليا ودوليا، لتسهيل وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية وزيادة قدرتها التنافسية.
وأضاف حسن أن الجهاز سيعمل مع شركاء التنمية على تنسيق وتوحيد الجهود لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة وتحويل الشركات الصغيرة إلى كيانات قادرة على جذب استثمارات القطاع الخاص، مع التركيز على تبني التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى تلاقي الرؤى بين الجهاز واتحاد المستثمرات العرب لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة وتمكين الشباب والمرأة.
وخلال اللقاء، تقدمت الدكتورة هدى يسى بدعوة رئيس جهاز تنمية المشروعات لحضور مؤتمر قمة الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي، الذي ينظمه الاتحاد، برعاية جامعة الدول العربية، وعدد من الوزارات الحكومية والهيئات والاتحادات المحلية والعربية، والمنعقد خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر 2026 بمحافظة الأقصر، وذلك لاستعراض رؤية عمل الجهاز الجديدة أمام وفود القمة من ممثلي 43 دولة.
وأكدت يسى سعي اتحاد المستثمرات العرب إلى التعاون مع الجهاز فيما يتعلق بدعم التدريب من أجل التشغيل وتوفير فرص عمل للمتدربين، خاصة في القطاع الصناعي والسياحي.
وأضافت أن التعاون المرتقب سيركز على دعم ريادة الأعمال، ورفع مهارات الكوادر العاملة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم إنتاجها وتعزيز قدرتها على المنافسة التصديرية في الأسواق الخارجية، وذلك دعما لتوجهات الدولة ودعم التنمية المستدامة.
