تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تستضيف القاهرة أعمال الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية خلال الفترة من 13 إلى 20 سبتمبر 2026، بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة من 21 دولة عربية،بدعوة من السيد / فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية وسكرتير عام المؤتمر.. وبحضور وزراء العمل ورؤساء الوفود وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب ممثلي المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية… وتأتي استضافة مصر لهذا المحفل العربي الكبير تأكيدًا على دورها المحوري في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وتبادل الرؤى والتجارب بشأن قضايا العمل والتشغيل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها أسواق العمل العربية.
ومن المقرر أن يلقي وزير العمل حسن رداد كلمة جمهورية مصر العربية خلال أعمال المؤتمر، يستعرض خلالها رؤية الدولة المصرية تجاه قضايا العمل والتنمية، وجهودها في تعزيز الحوار الاجتماعي، وحماية العمال، وتوفير فرص العمل، وتنمية المهارات، ودعم الاستثمار والإنتاج، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري وتعزيز مسارات التنمية الشاملة والمستدامة…كما يلقي الوزير رداد كلمة مجلس إدارة منظمة العمل العربية بصفته رئيسًا للمجلس، يتناول خلالها أبرز القضايا والتحديات المطروحة على أجندة العمل العربي المشترك، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية، وتطوير آليات الحوار الاجتماعي، ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والمناخية التي تؤثر بصورة مباشرة في أسواق العمل ومستقبل التشغيل.
ويناقش المؤتمر عددًا من الملفات الرئيسية المرتبطة بمستقبل العمل والتنمية في المنطقة العربية، وفي مقدمتها النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية الشاملة والعادلة، إلى جانب التغيرات المناخية وتأثيراتها على بيئة العمل، وسبل تعزيز السلامة والصحة المهنية والقدرة على التكيف مع المخاطر المناخية، فضلًا عن المؤسسات الناشئة وفرصها الواعدة في ظل التحول الرقمي، وما تتيحه من آفاق جديدة لريادة الأعمال وتوليد فرص العمل… كما يتناول المؤتمر قضايا تنمية المهارات ومواءمتها مع احتياجات أسواق العمل، وتعزيز التشغيل ومواجهة البطالة، بما يدعم بناء سياسات عمل عربية أكثر قدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية…..
