– في إنجاز قطري وعربي بارز يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها دولة قطر في مجال القانون الدولي الإنساني، فازت دولة قطر برئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، ممثلة سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية السادس والستين بعد المائة على تأسيسها، المنعقد اليوم بمقر الجامعة العربية في القاهرة، لتكون قطر بذلك أول دولة تشغل رئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، منذ إنشائها في 2025.
ويكتسب هذا الإنجاز أهمية استثنائية لدولة قطر، إذ لم تكن مجرد دولة مرشحة لرئاسة اللجنة، بل كانت صاحبة المبادرة بإنشائها، وقادت الجهود الرامية إلى تأسيسها في إطار جامعة الدول العربية، قبل أن تحظى اليوم بثقة الدول العربية الرئاسة اللجنة في أول دورة لها، لتكتمل بذلك مسيرة قطر من المبادرة إلى التأسيس، ومن التأسيس إلى القيادة.
وبهذه المناسبة، أكد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن فوز دولة قطر برئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني يمثل تقديراً عربياً لمسيرة الدولة في دعم العدالة وسيادة القانون والعمل الإنساني، ويعكس الثقة المتنامية في مؤسساتها القانونية والعدلية وما حققته من تطور في بناء منظومة تشريعية ومؤسسية راسخة.
وقال إن هذا الإنجاز يجسد كذلك ما تتمتع به دولة قطر من حضور فاعل في المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالقانون والعدالة والعمل الإنساني، مؤكداً أن تأسيس اللجنة العربية الدائمة ثم تولي قطر رئاستها يشكلان محطة مهمة في مسيرة العمل العربي المشترك لترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية الإنسان وصون كرامته أثناء النزاعات والأزمات.
وأشار إلى أن جهود دولة قطر في مجال القانون الدولي الإنساني تستند إلى عمل مؤسسي ممتد على المستوى الوطني من أبرز ركائزه اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المعنية بتعزيز احترام أحكامه ونشرها.
وتعد اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني إطاراً عربياً متخصصاً لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال القانون الدولي الإنساني، بما يدعم جهود الدول في نشر أحكامه وتعزيز الالتزام بها، ويعزز إسهام المنطقة العربية في
تطوير العمل الدولي في هذا المجال.
من جانبه، أعرب سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني عن اعتزازه بثقة الدول العربية في دولة قطر واختياره لرئاسة اللجنة، مؤكداً أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة وحافزاً المواصلة المسيرة التي بدأت بمبادرة قطرية لإنشاء اللجنة وانتهت بتولي قطر مسؤولية قيادتها في أول دورة لها.
وقال سعادته: «إننا نعتز بأن تكون دولة قطر قد انتقلت في هذه المبادرة من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التأسيس، ومن التأسيس إلى رئاسة اللجنة. ونثمن عالياً الثقة التي منحتها الدول العربية لدولة قطر، ونتطلع إلى أن تكون هذه الرئاسة بداية المرحلة جديدة من العمل العربي المشترك في مجال القانون الدولي الإنساني».
وأكد أن دولة قطر ستعمل من خلال رئاستها للجنة، وبالتعاون مع اللجان الوطنية العربية، على تطوير آليات التنسيق والعمل المشترك، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتوسيع برامج التدريب والتوعية، ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني في الأوساط القانونية والأكاديمية والمجتمعية.
وأضاف سعادته أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على خطة عربية مشتركة أكثر فاعلية لتعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وتطوير الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يعزز الحضور العربي في المحافل الدولية ويدعم الجهود الرامية إلى حماية المدنيين والحد من آثار النزاعات المسلحة، والإسهام في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأوضح أن الرئاسة القطرية للجنة تأتي في سياق مسيرة متواصلة من الحضور القطري في مجال القانون الدولي الإنساني مؤكداً أن إنشاء اللجنة العربية الدائمة يمثل إنجازاً مؤسسياً عربياً مهماً، فيما تمثل رئاسة قطر لها تتويجاً للدور الذي اضطلعت به الدولة في إطلاق هذه المبادرة ودعمها حتى أصبحت واقعاً مؤسسياً في إطار جامعة الدول العربية.
وتعد اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر الآلية الوطنية المعنية بتعزيز احترام ونشر أحكام القانون الدولي الإنساني، والتنسيق بين الجهات الوطنية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية لدولة قطر في هذا المجال.
وجاء تأسيس اللجنة بناءً على مقترح دولة قطر، الذي حظي بموافقة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الثالثة والستين بعد المائة، لتصبح اللجنة إطاراً عربياً دائماً يُعنى بتعزيز التعاون والتنسيق بين اللجان الوطنية العربية في مجال القانون الدولي الإنساني، وتبادل الخبرات والممارسات، ونشر ثقافة احترام قواعده ومبادئه.
ويعين رئيس اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالاقتراع من بين مرشحي رؤساء اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية أو من يمثلهم من ذوي الخبرة والتخصص.
وبهذا الإنجاز، تسجل دولة قطر محطة جديدة في مسيرتها القانونية والإنسانية مبادرة أطلقتها قطر، ولجنة عربية أسهمت قطر في تأسيسها، ورئاسة منحتها الدول العربية لقطر ثقة بدورها وقدرتها على قيادة العمل المشترك نحو مزيد من التنسيق والتأثير في مجال القانون الدولي الإنساني.
ويمثل اختيار دولة قطر لرئاسة اللجنة تقديراً عربياً للدور القطري المتنامي في دعم القانون الدولي الإنساني، وثقة في قدرتها على قيادة مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك في هذا المجال، كما يجسد نجاح الدبلوماسية القانونية القطرية في تحويل المبادرات إلى مؤسسات وآليات عربية مستدامة.
