استقبل السيد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد يحيي شنار رئيس سلطة النقد الفلسطينية، أمس ١ سبتمبر الجاري، حيث تناول اللقاء الأزمة التي يعاني منها القطاع المصرفي الفلسطيني نتيجة للإجراءات التي تتخذها ضده الحكومة الاسرائيلية.
وصرح المتحدث الرسمي بأن السيد الأمين العام استمع للعرض الذي قدمه السيد شنار حول تداعيات السياسات الإسرائيلية الأخيرة ضد البنوك الفلسطينية بالمخالفة الصارخة لبروتكول باريس الموقع عام 1994، وبهدف خنق الاقتصاد الفلسطيني وقطع الصلة بينه وبين العالم الخارجي وتعجيزه عن اجراء المعاملات الخارجية بما في ذلك استيراد السلع الضرورية وتوفير خدمات الكهرباء والمياه، فضلا عن استيلاء اسرائيل على أموال المقاصة المستحقة للجانب الفلسطيني حتى بلغت الاقتطاعات أكثر من ٦ مليار دولار.
وأعرب السيد الأمين العام عن دعمه الكامل لفلسطين في مواجهة هذا المخطط الاسرائيلي الواضح الذي يستهدف السلطة الفلسطينية ويسعى لتقويض قدراتها، ولتشديد الخناق على المواطنين الفلسطينيين، مؤكدًا ضرورة العمل على التصدي لهذه الاجراءات غير القانونية، وأهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الحملة العدوانية ضد الاقتصاد الفلسطيني.
وأعرب فهمي عن تقديره لجهود رئيس سلطة النقد في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الأراضي المحتلة، لافتاً إلى ضرورة تنبه العالم الى أن الاحتلال يواصل شن حرب اقتصادية مكتملة الأركان على الدولة الفلسطينية، بعد ان مارس الابادة في غزة، وأن أجندة اليمين الاستيطاني المتطرف تستخدم الاقتصاد سلاحاً للضغط على الفلسطينيين. وشدد الأمين العام للجامعة على أن المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسئولية كبيرة في مواجهة هذه الأجندة المتطرفة، والحفاظ على حل الدولتين.
