اختتمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، الملتقى العربي الأول للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال تحت عنوان: «دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز ريادة الأعمال وبناء القدرات البشرية»، والذي عقد خلال الفترة من 6 إلى 8 أغسطس 2026 بمدينة طنجة – المملكة المغربية، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء ورواد الأعمال والأكاديميين، والمتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.
ويهدف هذا الملتقى إلى استعراض أحدث الاتجاهات العالمية في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم الشركات الناشئة وتعزيز ريادة الأعمال، ومناقشة المهارات المستقبلية اللازمة لبناء رأس مال بشري قادر على مواكبة التحولات الرقمية، إلى جانب استعراض التجارب العربية الرائدة في هذا المجال، ومناقشة الأطر التشريعية والأخلاقية المنظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم الابتكار وبناء اقتصاد رقمي عربي أكثر تنافسية واستدامة.
ناقش المشاركون عدداً من القضايا المرتبطة بمستقبل الذكاء الاصطناعي، من بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ودوره في دعم الشركات الناشئة، وآليات تطوير المهارات المستقبلية، إلى جانب استعراض التحديات التشريعية والأخلاقية التي تواكب التطور المتسارع لهذه التقنيات.
وأثمر الملتقى عن مجموعة من التوصيات والمبادرات العملية التي ستعزز التعاون بين مختلف الفاعلين، وتفتح آفاقاً جديدة للشراكات في مجالات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، بما يخدم مسار التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وفي ضوء مناقشات الملتقى، خلص المشاركون إلى التوصيات الآتية:
1. تطوير المدن الذكية العربية والأفريقية وتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الموثوقة والنماذج المفتوحة، بما يساعد المستثمرين وصناع القرار على استكشاف الفرص واتخاذ قرارات استثمارية أكثر كفاءة.
2. تطوير نموذج عربي–أفريقي للذكاء الاصطناعي يستفيد من الخبرات والكفاءات العربية والأفريقية، ويراعي الخصوصية اللغوية والثقافية والاقتصادية، بما يعزز السيادة الرقمية والتقنية.
3. إنشاء مركز عربي–أفريقي سيادي للاستثمارات والبيانات والذكاء الاصطناعي، لجمع وتحليل ومعالجة البيانات الاقتصادية والاستثمارية من مصادر موثوقة، وبخبرات عربية وأفريقية، بما يدعم الاستثمار وصناعة القرار.
ويؤكد المشاركون أهمية تحويل هذه التوصيات إلى مبادرات ومشروعات عملية، بما يعزز التكامل العربي–الأفريقي ويوظف الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال في دعم الاستثمار والتنمية المستدامة.
