تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامجاً تدريبياً لتعزيز القدرات المؤسسية لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، وذلك في إطار مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
وافتتح البرنامج التدريبي الذي استمر على مدار ثلاثة أيام الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، بمشاركة نحو 150 متدربًا من ممثلي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى مسئولي رعاية الشباب بالجامعات.
وأكد الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الاستثمار في العنصر البشري وبناء القدرات المؤسسية يأتى في مقدمة أولويات عمل الوزارة، انطلاقًا من إيمانها بأن تطوير الكفاءات البشرية يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز كفاءة الخدمات، ورفع جودة الأداء المؤسسي، ودعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار عبد الموجود إلى أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تعد أحد آليات العمل داخل المجتمع الجامعي، حيث تقدم حزمة متكاملة من الخدمات والأنشطة التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي للطلاب، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، من خلال برامج التمكين الاقتصادي، والتوعية، والتدريب، والدعم المباشر، ويستفيد من خدماتها آلاف الطلاب عبر 43 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات.
وأوضح الوكيل الدائم أن البرنامج التدريبي يستهدف رفع كفاءة العاملين بوحدات التضامن الاجتماعي، وتعزيز قدراتهم المهنية والمؤسسية بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للطلاب، مثمنًا الشراكة المثمرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاء التنمية في دعم جهود الوزارة لتطوير منظومة عمل الوحدات، وإعداد كوادر قادرة على تأهيل الطلاب لاكتساب المهارات والخبرات التي يتطلبها سوق العمل.
وأضاف أن البرنامج يأتي في إطار مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بما يعكس التزام الوزارة بتطوير رأس المال البشري وتعزيز كفاءة منظومة العمل المؤسسي.
وحاضر في البرنامج التدريبي عدد من الخبراء والمتخصصين، حيث عقدت عدد من الجلسات على مدار ثلاثة أيام عمل، كما تم عقد ورش عمل تطبيقية تستهدف تطوير الأداء المؤسسي لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، ورفع كفاءة العاملين بها، بما يدعم جهود الوزارة في بناء الإنسان، وتمكين الشباب.
وتناول التدريب عددًا من المحاور المتخصصة، تشمل تحديات بيئة العمل، ومهارات التواصل الفعال، وآليات التعامل مع الجيل الرقمي، ومهارات التفاوض، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي، إلى جانب تخطيط البرامج والأنشطة الشبابية، وآليات المتابعة والتقييم، بما يسهم في تعزيز كفاءة الوحدات وتمكينها من أداء دورها التنموي على نحو أكثر فاعلية.
