كشفت مجموعة «بي آند إس للاستثمارات» (B&S Investments)، المجموعة الاستثمارية السعودية، عن إطلاق «القمة العالمية للاستثمار 2026» (Global Investment Summit 2026)، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس يومي 1 و2 سبتمبر 2026 في قصر المؤتمرات (Palais des Congrès)، لتكون المحطة الأولى في سلسلة فعاليات عالمية تستهدف تعزيز التعاون الاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية.
وتتبنى القمة خطة استراتيجية تمتد لخمس سنوات، تبدأ من باريس، ثم تنتقل إلى إسبانيا ولندن وجنيف، قبل أن تختتم أعمالها في العاصمة السعودية الرياض عام 2030، في إطار رؤية تهدف إلى إنشاء منصة عالمية تجمع المستثمرين وقادة الأعمال وصناع القرار، وتسهم في تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع وشراكات مستدامة.
وتسعى القمة إلى دعم تدفق الاستثمارات الأوروبية نحو دول الخليج، مع توقعات بأن تسهم في استقطاب استثمارات أولية تُقدر بنحو 28.59 مليار دولار أمريكي، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تعزيز اللقاءات الاستثمارية الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين المستثمرين والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وتركز القمة على استعراض الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب إطلاق مبادرات تدعم حركة رؤوس الأموال العابرة للحدود، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي بين المؤسسات والشركات العالمية.
ومن المنتظر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 2000 مستثمر وصانع قرار من مختلف دول العالم، إلى جانب 80 متحدثًا عالميًا يناقشون أبرز التحولات الاقتصادية، ومستقبل الاستثمار، والفرص الناشئة في الأسواق الدولية.
وصُممت القمة لتكون منصة عملية ترتكز على التنفيذ، إذ تتضمن جلسات حوارية رفيعة المستوى، ولقاءات أعمال ثنائية تهدف إلى تسهيل عقد الشراكات وإبرام الصفقات الاستثمارية، إضافة إلى معرض متخصص يضم نخبة من الشركات والجهات المشاركة لاستعراض المشاريع والفرص الاستثمارية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «بي آند إس للاستثمارات»، بدر النفيعي، أن القمة تمثل بداية لسلسلة عالمية تهدف إلى تعزيز التكامل الاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي، والانتقال من مرحلة تبادل الرؤى إلى تنفيذ مشاريع وشراكات عملية، عبر توفير منصة موثوقة تساعد المستثمرين وصناع القرار على اتخاذ قرارات استثمارية قابلة للتنفيذ خلال فترة تتراوح بين 12 و24 شهرًا.
وأوضح أن القمة تسعى إلى مواءمة الطموحات الاقتصادية لدول الخليج مع فرص الاستثمار العالمية، بما يسهم في بناء شراكات طويلة الأمد وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام على المستويين الإقليمي والدولي.
