عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع عدد من الخبراء لمناقشة المسودة المقترحة لدراسة موجات الطقس الحارة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والدكتور محمد حسن مدير المشروع والمهندس محمد فتحى والدكتور مجدى عبد الوهاب والدكتور ابراهيم حسن استشارى المشروع ، حيث استمعت الوزيرة لعرض حول ملامح الدراسة وآلية العمل والنماذج المستخدمة فيها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية الاجتماع أن وزارة البيئة تولي اهتماماً كبيراً بدراسة موجات الطقس الحارة ونوبات تلوث الهواء وآليات التعامل معها، وعلاقتها بالقطاعات التنموية المختلفة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بدراسة أنسب طرق التعامل مع حالات التطرف المناخي في مختلف محافظات الجمهورية، موضحة أن الدراسة ستساعد على وضع تصور أمام صانعي القرار حول طرق التعامل مع الموجات المناخية الحادة، مع الاستفادة من تجربة التعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء، وأهمية توفر المعلومات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
واستمعت فؤاد لعرض من استشاريي المشروع حول الدراسة ومجالاتها فيما يخص نوبات تلوث الهواء الحادة وموجات الطقس الحادة، حيث تناولت الدراسة تحليل البيانات والمعلومات الخاصة حول الانبعاثات المؤدية لظاهرة السحابة السوداء وتأثيرها على جودة الهواء سواء من خلال حرق المخلفات الزراعية أو المخلفات الصلبة وانبعاثات وسائل النقل والأنشطة الصناعية، وتحليل بيانات محطات رصد جودة الهواء التابعة لوزارة البيئة في منطقة القاهرة الكبرى والدلتا، ومسار تيارات الهواء بما يشير لمواقع مصادر التلوث وتأثيراتها على جودة الهواء في المواقع الأخرى، وتحليل أسباب الانخفاض والزيادة في معدلات التلوث في تلك المناطق والمدة الزمنية، ومدى الانخفاض المحقق في حالات حرق قش الأرز منذ عام ٢٠١٨ من خلال فاعلية الاجراءات المتخذة خلال هذه الفترة.
كما استمعت وزيرة البيئة للتوصيات المبدئية للدراسة الخاصة بأسباب وأساليب الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، ومنها ضرورة أحكام الرقابة على الحرق المكشوف والانبعاثات الملوثة، مع تغليظ العقوبات الخاصة بها في القانون، وتكثيف حملات التوعية للمزارعين واعلام المواطنين بمستويات جودة الهواء أولا بأول، والتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى التعاون مع البنك الدولي من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى لإعداد هذا النوع من الدراسات من خلال فريق عمل متكامل من الخبراء والاكاديميين وممثلي الجهات المعنية، والذي يمكن الاعتماد عليه كمرجع للدولة المصرية إلى جانب الاستراتيجيات الوطنية للحد من تلوث الهواء وإدارة تغير المناخ والتكيف وغيرها، تستند إليه في وضع تنبؤ وتصور لنموذج تكرار موجات الطقس الحارة ومدى شدتها مما يساعد على التعامل معها بشكل أفضل واقل في حجم الخسائر والاضرار، مع مراعاة الجانب الاجتماعي والاقتصادي لها.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه نظرا لأن مصر من الدول المعرضة لموجات الطقس الحارة، فقد تم دراسة وتحليل البيانات حولها خلال الفترة من ٢٠٠٥ إلى ٢٠٢٣ من حيث عدد الموجات وحدتها، حيث كان عام ٢٠١٥ الأكثر حدة في هذه الموجات بواقع ٢٤ يوم، مما أظهر ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ووضع نظام إنذار صحي لموجات الطقس الحارة، وأوصت الدراسة بضرورة توفير آليات الانذار المبكر للمواطنين والارشادات الخاصة بالمرضى وكبار السن والأطفال والسائحين حول التعامل السليم مع تلك الموجات، والتعاون مع القطاع الصحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثارها الصحية، إلى جانب الاهتمام بالخسائر والاضرارو من تلك الموجات والتكلفة الصحية والاجتماعية لها.
