وقال الناطق باسم المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي إن المسلحين الـ10 كانوا موجودوين إلى جانب آليات مسلحة استهدفتها غارات سلاح الجو.
وعلى محاور القتال جنوب طرابلس أعلنت قوات الوفاق تحييد عدد من مسلحي حفتر في محور الخلة جنوبي طرابلس.
وأفاد بيان أن “المدفعية الثقيلة وجهت ضربات دقيقة لمليشيات حفتر الإرهابية في محور الخلة، أدت إلى تدمير عربتي غراد وسيارة محملة بالذخيرة وتحييد عدد من العناصر”، دون تحديد عددهم.
والوطية أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة الممتدة من غرب العاصمة طرابلس إلى الحدود التونسية، وسيطرت عليها قوات موالية لحفتر قبل 6 سنوات، وجعلتها مركزا لقيادة العمليات الغربية، ونقطة لحشد القوات القادمة من الشرق الليبي، كما تستخدم لقصف عدد من مناطق طرابلس.
وتواصل قوات حكومة الوفاق محاصرة قاعدة الوطية، عقب مقتل آمر (قائد) حمايتها أسامة مسيك، الثلاثاء، خلال عملية التحرير.
تهديد تركي
وكانت الخارجية التركية أصدرت أمس بيانا بشأن هجمات حفتر اعتبر قواته أهدافا مشروعة إذا استهدفت مصالح تركيا في ليبيا.
وبحسب البيان فإن “الميليشيات غير الشرعية التابعة لأمير الحرب في ليبيا حفتر، زادت هجماتها على المدنيين والبنى التحتية المدنية في الأيام الأخيرة وخاصة في العاصمة طرابلس، دون أي تمييز. وأطلقت قوات حفتر يوم 9 مايو/ أيار وحده أكثر من 100 قذيفة صاروخية على أماكن مأهولة بالمدنيين في طرابلس، بالإضافة إلى قصف مدفعي كثيف”.
جريمة حرب
وتابع البيان “إن القصف الذي استهدف البعثات الدبلوماسية بما فيها السفارة التركية لدى طرابلس، ومطار معيتيقة، وطائرات مدنية كانت تستعد للإقلاع، وبنى تحتية مدنية أخرى، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، يشكّل جريمة حرب. وبهذه المناسبة، نؤكد مرة أخرى على أننا سنعتبر عناصر حفتر أهدافًا مشروعة في حال استهدفت بعثاتنا ومصالحنا في ليبيا”.
واستطرد البيان “لا يمكن قبول صمت الأمم المتحدة أكثر من ذلك أمام هذه الوحشية. وعلى المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق المجتمع الدولي بشأن إيقاف الانقلابي حفتر الذي يقتل شعبه دون تمييز بين أطفال ونساء ومسنين، وفي شهر رمضان المبارك ووسط تفشي جائحة كورونا”.
وختم البيان بقوله “لا ينبغي أن ننسى أن الدول التي تقدم دعما عسكريا وماليا وسياسيا لحفتر تتحمل مسؤولية في الظلم الذي يتعرض له الشعب الليبي، وحالة الفوضى وعدم الاستقرار السائدة في البلاد. وستواصل تركيا دعمها للحكومة الشرعية الليبية ومؤسساتها من أجل حماية الشعب الليبي الصديق والشقيق”.
