ووصفت جورجيفا في تغريدة خطة الإصلاح الاقتصادي اللبنانية بأنها “خطوة مهمة للأمام لمعالجة التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان”.
وكتبت قائلة “اتفقنا على أن فريقينا سيبدآن قريبا مناقشات بشأن الإصلاحات المطلوبة بشدة لاستعادة الاستدامة والنمو لصالح الشعب اللبناني”.
ووافقت حكومة دياب الأسبوع الماضي على خطة إنقاذ اقتصادي تنطوي على تصور لوقوع خسائر في النظام المالي بعشرات المليارات من الدولارات إذ تسعى للخروج من أزمة تُعتبر أكبر خطر يهدد استقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
ويعتزم لبنان استخدام خطة الإنقاذ للتفاوض على برنامج لصندوق النقد الدولي. ووقع لبنان طلبا رسميا للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي يوم الجمعة.
وتعتمد إحدى الركائز الأساسية للخطة على تغطية خسائر للقطاع المالي بنحو سبعين مليار دولار من خلال إنقاذ من مساهمي البنوك ينطوي على محو رؤوس أموالها وسيولة من كبار المودعين، وهو ما من المقرر تعويضه لاحقا.
وقالت جمعية مصارف لبنان إنها لا يمكن أن توافق “بأي حال من الأحوال” على خطة لم تجر استشارتها بشأنها.
