أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الخميس، أن السلطات الإيطالية أفرجت عن محمد محسوب، وزير الشؤون البرلمانية في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بعد توقيفه لساعات؛ كونه يحمل الجنسية الإيطالية.
وفي وقت سابق اليوم، قررت السلطات القضائية في إيطاليا، الإفراج عن “محسوب”، بعد توقيفه، مساء الأربعاء، في كوميزو، جنوبي البلاد.
وجاء توقيف “محسوب”، لدى وصوله إلى مطار كاتانيا (جزيرة صقلية أقصى الجنوب)، أمس، بناء على نشرة من الشرطة الدولية (إنتربول)، استنادا إلى نشرة مقدمة من مصر تتضمن تهما جنائية بحق الوزير السابق.
وقال التلفزيون الحكومي الإيطالي، اليوم، إن “طلب التسليم لم يكن من الممكن تطبيقه على محسوب”.
وتعقيبا على ذلك، قالت الخارجية المصرية، في بيان، مساء اليوم، إن القبض على محسوب، جاء “بناء على طلب الجهات القضائية المصرية المختصة من الإنتربول الدولي”.
وأوضح البيان، أن السلطات الإيطالية أبلغتها بدراسة الوضع القانوني لـ”المتهم”، في ظل تمتعه بجنسية أجنبية بجانب الجنسية المصرية.
وأشار إلى أن محسوب، “يحمل الجنسية الإيطالية منذ 2016؛ نظرا لزواجه من سيدة إيطالية”.
وأعلنت الخارجية المصرية، متابعتها عبر سفارتها في روما المستجدات الخاصة بإجراءات التحقيق.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإيطالية، أو الوزير السابق محسوب، بشأن البيان.
ومساء الأربعاء، أعلن محسوب، عبر “تويتر”، توقيفه من قبل الشرطة الإيطالية، بطلب من السلطات المصرية لتسليمه إليها.
ولفت إلى أنه يواجه تهما بمصر وصفها بـ”الملفقة” كـ”النصب والاحتيال والتهجم على ممتلكات الدولة”.
يذكر أن مصر وإيطاليا، لا ترتبطان باتفاقية تسليم؛ علما بأن الدستور الإيطالي يحظر حسب المادتين 26 و10 تسليم المدانين إلى دول تطبق عقوبة الإعدام.
