طالب “المجلس القومي للطفولة والأمومة” بمصر (حكومي)، الخميس، بالتحقيق في واقعة تصوير أطفال أُلقي القبض عليهم بتهمة “التهريب” بضائع.
وفي وقت سابق الخميس، أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع “فيسبوك”، مجموعة أطفال أُلقي القبض عليهم بتهمة “تهريب” بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم، عبر المنافذ الجمركية بمحافظة بورسعيد، شمال شرقي البلاد.
وتضمن مقطع الفيديو، المنشور على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد، لقاءً أجرته مسؤولة إعلامية بالمحافظة مع الأطفال؛ ما أثار استياءً كبيرًا بـ”فيسبوك”، واتهامات بـ”التشهير” بهؤلاء الأطفال.
وقال المجلس الحكومي، في بيان، إنه “خاطب النائب العام (نبيل صادق)؛ لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة المخالفة لقانون الطفل”.
ونقل البيان عن عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس، قولها إن “خط نجدة الطفل (رقم هاتف حكومي يستقبل شكاوى بحق الطفل) استقبل بلاغًا بمخالفة الواقعة للاتفاقيات الدولية وقانون الطفل”.
وقانون الطفل، وفق عزة، يحظر تصوير أو استضافة الأطفال المعرضين للخطر أو الأطفال المخالفين للقانون.
واعتبرت أنه “هذا ما حدث بالفعل في هذه الواقعة”، لافتة إلى أنه تم إخلاء سبيل الأطفال بعد دفع غرامة مالية (لم تحددها).
ويتجه أطفال بمصر للعمل لمساعدة ذويهم، لأسباب عدة منها الفقر وعدم استكمال التعليم.
ووفق تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، صدر في ديسمبر/كانون الأول 2017، يعاني 10 ملايين طفل من الفقر المتعدد الأبعاد في مصر.
ويبلغ تعداد السكان بمصر نحو 104 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية.
