وكالات 

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، يشكل خطرًا داهمًا على الأمن والسلم الدوليين، ودليلًا واضحًا على أن الإدارة الأمريكية دولة تنتهك القانون الدولي الناظم للعلاقات بين الدول .
وشدد المجلس الوطني في مذكرة وجهها رئيسه سليم الزعنون اليوم، لكافة الاتحادات البرلمانية في العالم على أنه لا شرعية لجريمة الإدارة الأمريكية وسواها بنقل سفارتها إلى مدينة القدس، وشعبنا منذ نكبة فلسطين عام 1948 ما يزال متمسكًا بحق العودة بموجب القرار 194، ومتشبثًا بأرضه .
وقال المجلس الوطني: “إن ما يجعل من الخطوة المارقة للإدارة الأمريكية أكثر مرارة وصلافة، أنها تتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، كونها تشكل إعلانًا صريحًا بانحيازها لجانب المعتدي والمحتل الإسرائيلي، وإمعانًا بالتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني “.
وشدد على أن “إصرار إدارة ترمب نقل السفارة الأمريكية إلى أراض فلسطينية محتلة من قبل إسرائيل، يمثل تسويغًا وشرعنة لمكاسب الغزو والاحتلال، التي يرفضها قانون الأمم المتحدة” .
وناشد المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية التصدي للسياسة الخرقاء التي تتبعها الإدارة الأمريكية، بنقل سفارتها إلى مدينة القدس، على الرغم من علمها المسبق بما تنطوي عليه هذه الخطوة، من تجاهل تام لمبادئ ولقواعد القانون الدولي ولأحكام هيئات الشرعية الدولية .
وطالب المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية بالدفاع عن قرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق شعبنا في تقرير مصيره وعودته إلى أرضه وإقامة دولته على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس .
وأكد أن إدارة ترمب بهذه العمل “تعد شريكة وحامية وداعمة لإسرائيل، التي لا تزال وستبقى تشكل قوة قائمة بالاحتلال تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف الرابعة “.
وقال المجلس الوطني في مذكرته “إن الإدارة الأمريكية أخرجت نفسها من إطار الإجماع الدولي لتصبح منفردة، ليس فقط للإجماع الدولي، ولا للشرعية الدولية، بل وحتى لمواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة بهذا الشأن “