برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تعقد منظمة العمل العربية خلال الفترة (13- 20سبتمبر / أيلول 2026 ) الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، ، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك استنادًا إلى نظام العمل في المؤتمر.
يشهد المؤتمر حضور أصحاب المعالي والسعادة السادة الوزراء، ورؤساء الوفود، هذا و يشارك في أعمال الدورة الثانية والخمسين(530) مشاركًا ومشاركة من ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة – الحكومات وأصحاب العمل والعمال- من 21 دولة عربية، فضلًا عن ممثلي المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية، وعدد من سعادة السفراء العرب والشخصيات العامة المعنية بقضايا العمل والتنمية في المنطقة العربية.
وتأتي الدورة الثانية والخمسون في مرحلة تشهد فيها أسواق العمل العربية تحولات متسارعة، الأمر الذي يمنح أعمال المؤتمر أهمية خاصة كونه المنبر العربي الأول للحوار الاجتماعي الثلاثي، وفرصة لتقريب الرؤى وصياغة توجهات مشتركة إزاء القضايا التي تمس مستقبل العمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.
النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في صدارة جدول أعمال المؤتمر
يتصدر جدول أعمال المؤتمر تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي، بعنوان “النمو الاقتصادي المستدام : نحو تنمية اجتماعية شاملة وعادلة في الدول العربية” ويقدم التقرير قراءة تحليلية للعلاقة بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، ويناقش السبل الكفيلة بتحويل مكاسب النمو إلى أثر تنموي ملموس ينعكس على حياة المواطنين وأسواق العمل. ويركز التقرير على عدد من المرتكزات الأساسية، في مقدمتها رفع الإنتاجية والقدرة التنافسية، وتوسيع الاستثمار المسؤول، وتعزيز الحوكمة، والاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتقليص الفجوات الاجتماعية والتنموية.
كما يبرز أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي والشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وتحقيق مواءمة أكثر فاعلية بين مخرجات التعليم وتنمية المهارات واحتياجات أسواق العمل، إلى جانب دعم التحول الأخضر باعتباره مسارًا تنمويًا قادرًا على توليد فرص عمل جديدة، وتعزيز تعبئة الموارد والتمويل بصورة أكثر عدالة واستدامة، بما يدعم تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي متوازن، ويساعد الدول العربية على التعامل مع تحديات المرحلة واستثمار ما تتيحه من فرص.
حصاد عام من العمل العربي المشترك
وفي القسم الثاني من البند الأول، يستعرض المؤتمر تقريراً عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2025 ، وما نفذته من برامج ودورات تدريبية وندوات وملتقيات ومؤتمرات في مختلف الدول العربية، استجابةً لاحتياجات أطراف الإنتاج الثلاثة، مع مراعاة التنوع الجغرافي والموضوعي في تنفيذ برامج المنظمة، ويأتي ذلك مرفقًا بعدد من الملاحق والتي تتضمن: تقريراً عن نتائج أعمال الدورة (45) للجنة الحريات النقابية (أبريل/ نيسان 2026 )، و تقريراً عن نتائج أعمال الدورة (24) للجنة شؤون عمل المرأة العربية ( الكويت، 7 ديسمبر / كانون الأول 2025 )، وتقريراً حول مرئيات منظمة العمل العربية في تنفيذ الرؤية العربية 2045 . ويناقش المؤتمر كذلك، ضمن بند المسائل المالية والخطة والموازنة، مشروع خطة وموازنة منظمة العمل العربية (2028 – 2027) بما يحدد أولويات عمل المنظمة وأنشطتها للمرحلة المقبلة.
ومن أبرز الملفات الفنية المطروحة أمام المؤتمر، البند السابع: التغيرات المناخية وتأثيراتها على بيئة العمل، الذي يطرح إحدى أكثر القضايا إلحاحًا، في ظل تزايد تأثير الظواهر المناخية المتطرفة على العمال والمنشآت والإنتاجية واستمرارية الأعمال، ويناقش سبل إدماج المخاطر المناخية في منظومات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر والرقابة والتفتيش، إلى جانب تطوير خطط الجاهزية والاستجابة للظواهر المتطرفة، وضمان استمرارية الأعمال، وتطبيق ضوابط السيطرة الهندسية والتنظيمية، وبناء القدرات ونشر الوعي الوقائي. كما يقدم البند إطارًا استرشاديًا لسياسات التكيف مع تغير المناخ، يستفيد من أفضل الممارسات العربية والدولية مع مراعاة الخصوصيات الوطنية والقطاعية، بما يسهم في حماية العمال والمنشآت، وتقليل الإصابات والخسائر الاقتصادية، وتعزيز قدرة أسواق العمل العربية على الصمود والتعافي.
ويناقش المؤتمر من خلال البند الفني الثامن: المؤسسات الناشئة .. فرص واعدة في ظل التحول الرقمي موضوعاً بالغ الأهمية يرتبط بمستقبل ريادة الأعمال وتوليد فرص العمل في الاقتصادات العربية. ويستعرض واقع المؤسسات الناشئة في المنطقة العربية وتوزعها القطاعي والجغرافي، ويحلل البيئة التشريعية والمؤسسية والتنظيمية الداعمة لنموها، وأدوات التمويل والتحفيز، والبنية الرقمية والتكنولوجية اللازمة لازدهارها. كما يناقش أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، ويعرض مجموعة من التجارب والنماذج العربية الرائدة بهدف استخلاص الدروس وعوامل النجاح وآليات التعامل مع التعثر، بما يعزز قيمته كمرجع عملي لصنّاع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال.
ويضم جدول أعمال هذه الدورة عددًا من البنود الدستورية والتنظيمية الأخرى، من بينها النظر في قرارات وتوصيات مجلس إدارة منظمة العمل العربية، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق، وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، إلى جانب مذكرة حول أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي، وتحديد مكان وجدول أعمال الدورة 53 لمؤتمر العمل العربي لعام 2027.
هذا ويتضمن ملخص البنود ودليل المؤتمر معلومات أساسية حول جدول أعمال الدورة الثانية والخمسين بما يوفر للوفود ووسائل الإعلام والمهتمين معلومات تفصيلية حول موضوعات الدورة وبرنامج أعمالها.
إطلاق الإصدار التاسع من تقرير التشغيل والبطالة في الدول العربية
وتشهد أعمال هذه الدورة حدثًا بارزًا يتمثل في إطلاق الإصدار التاسع من تقرير التشغيل والبطالة في الدول العربية، أحد أهم الإصدارات الدورية لمنظمة العمل العربية المعنية برصد وتحليل تحولات أسواق العمل العربية. ويقدم التقرير قراءة شاملة لواقع واتجاهات التشغيل والبطالة، ويرصد أبرز المتغيرات والتحديات المؤثرة في أسواق العمل، بما يوفر قاعدة معرفية داعمة لصناع القرار وأطراف الإنتاج الثلاثة، ويسهم في تطوير سياسات أكثر استجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة في المنطقة العربية.
تغطية إعلامية يومية لأعمال المؤتمر
وفي إطار حرص المنظمة على توسيع نطاق المتابعة الإعلامية، سترفع على قناة منظمة العمل العربية على اليوتيوب، الكلمات الرئيسية للجلسة الافتتاحية، إلى جانب إصدار نشرات إعلامية يومية ترصد أبرز ما تشهده الجلسات العامة وأعمال الفرق واللجان النظامية والفنية من مناقشات ونتائج وقرارات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمنظمة العمل العربية، كما يمكنكم المتابعة بالضغط على هذا الرابط الموحد
وتدعو منظمة العمل العربية مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية إلى مواكبة أعمال هذا الحدث العربي البارز، والإسهام في نقل رسائله ومناقشاته ومخرجاته إلى الرأي العام، بما يعزز حضور قضايا العمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المشهد الإعلامي العربي.
نأمل من الله تعالى أن يوفقنا ويسدد خطانا، وأن تتكلل أعمال جلسات المؤتمر واللجان الفنية، واجتماعات اللجان والفرق بالنجاح، وتخرج بإذن الله بقرارات تسهم في تحقيق تطلعات شعوبنا العربية.
