توسّعت أمانة المنطقة الشرقية في نطاق الفرص الاستثمارية في قطاعي التعليم والتدريب، من خلال تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشاريع نوعية واستثمار الأصول والمواقع البلدية، بما يعزز تنوع الاقتصاد المحلي، ويدعم تطوير القدرات البشرية، ويواكب متطلبات النمو السكاني والعمراني في المنطقة، والذي يأتي وفق استراتيجيات وزارة البلديات والإسكان.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ فيصل بن سعيد الزهراني، أن قطاع التعليم والتدريب يمثل أحد المجالات الواعدة ضمن منظومة الاستثمار البلدي التي تعمل الأمانة على تطويرها، مشيرًا إلى أن تنوع الفرص الاستثمارية يتيح للقطاع الخاص الدخول في مشاريع نوعية تستجيب لاحتياجات المجتمع، وتدعم التنمية الاقتصادية والمعرفية في المنطقة.
وبيّن أن الأمانة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول والمواقع البلدية، وتحويلها إلى مشاريع تنموية مستدامة، بما يحقق قيمة اقتصادية وتنموية تتجاوز الاستخدام التقليدي للأصول، ويسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن قطاع التعليم والتدريب شهد حضورًا استثماريًا من خلال عدد من المشاريع النوعية، من أبرزها مشروع جامعة اليمامة وأكاديمية زادك لفنون الطهي، مؤكدًا أن هذه المشاريع تعكس تنوع مجالات الاستثمار في القطاع، وقدرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على إنتاج مشاريع ترتبط باحتياجات سوق العمل وتسهم في تطوير القدرات البشرية.
ولفت إلى أن مبنى أكاديمية زادك في الظهران يمثل نموذجا لمشروع تعليمي وتدريبي متخصص، يرتبط باحتياجات قطاعي الضيافة والسياحة، ويركز على تأهيل الكوادر في مجال فنون الطهي، مبينًا أن تدشين معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الأعمال الإنشائية للمبنى يجسد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع النوعية ذات الأثر التنموي.
وأضاف الزهراني، أن مشروع جامعة اليمامة يمثل بدوره نموذجًا للاستثمار في القطاع التعليمي، حيث خُصصت أرض للمشروع بمساحة تقارب 60 ألف متر مربع، بعقد استثماري يمتد إلى 25 عامًا، بما يعكس توجه الأمانة نحو توظيف الأصول البلدية في مشاريع تعليمية ذات أثر طويل المدى، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم بالمنطقة.
وأكد أن دعم الاستثمار في التعليم لا يقتصر على طرح الفرص الاستثمارية، بل يمتد إلى تحسين البيئة التنظيمية المحفزة للاستثمار، مشيرًا إلى جهود الأمانة في بحث الاشتراطات والمعايير التصميمية الخاصة بإنشاء المدارس الأهلية، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ورفع جودة المشاريع التعليمية، وتحسين البيئة الحاضنة لنمو القطاع.
وقال الزهراني، إن أمانة المنطقة الشرقية تنظر إلى الاستثمار البلدي بوصفه أحد الممكنات الرئيسة للتنمية الاقتصادية، من خلال توسيع مجالات الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة استثمار الأصول، واستقطاب مشاريع نوعية تسهم في خلق فرص العمل، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز تنافسية المنطقة.
ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية في قطاعي التعليم والتدريب تأتي ضمن منظومة أوسع من الفرص التي تطرحها الأمانة في عدد من القطاعات الحيوية والواعدة، بما يتيح للمستثمرين خيارات متنوعة، ويدعم إقامة مشاريع تتوافق مع متطلبات التنمية والتوسع الحضري. وتواصل الأمانة تطوير منظومة الاستثمار البلدي وتمكين القطاع الخاص، بما يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويعكس التوسع في الاستثمار التعليمي والتدريبي توجهًا نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، لا سيما أن المشاريع المرتبطة بالتعليم وتنمية المهارات تسهم في تطوير رأس المال البشري ورفع جاهزية الكوادر الوطنية لمتطلبات سوق العمل، إلى جانب ما توفره من قيمة اقتصادية وتنموية للمجتمعات المحلية.
وتواصل أمانة المنطقة الشرقية جهودها في تطوير البيئة الاستثمارية وطرح الفرص النوعية، بما يعزز الاستفادة من الأصول البلدية، ويدعم الشراكة مع القطاع الخاص، ويحول الفرص الاستثمارية إلى مشاريع تنموية تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وبناء مستقبل أكثر استدامة للمنطقة.
