عقد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الياباني الذي يزور العاصمة الرياض، توشيميتسو موتيجي، اجتماع الحوار الاستراتيجي الثالث بين السعودية – اليابان.
وتمتد العلاقات السعودية – اليابانية لأكثر من 60 عاماً، فيما شهدت تطوراً ونموا مضطرداً في مختلف المجالات، نتيجةً للسياسات والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقيات الثنائية والمباحثات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين، وسط تأكيد سعودي – ياباني بمواصلة تعزيز نمو العلاقات الثنائية.
وارتفع التبادل التجاري بين السعودية واليابان بنسبة 38% خلال الفترة من 2016 إلى 2024، ليصل إلى 138 مليار ريال (36.8 مليار دولار)، ما يجعل اليابان ثالث أكبر شريك تجاري، وفق تصريحات سعودية رسمية.
من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته الافتتاحية أن السعودية تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها الراسخة والممتدة لعقود مع اليابان، التي تقوم على الثقة والاحترام المتبادل.
وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، أن اليابان شريك اقتصادي مهم للمملكة، مشيراً إلى تطلع الرياض إلى مواصلة تنمية هذه العلاقات، والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة لدى البلدين، وقال: “نرى فرصاً واعدة لتوسيع التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة والموارد وسلاسل الإمداد، والمجالات الدفاعية والتقنية، وتبادل الخبرات والقدرات، بما يدعم أولوياتنا ويحقق أهدافنا المشتركة”.
في سياق متصل، أكد أن المملكة ستظل شريكاً موثوقاً لليابان في مختلف المجالات، ومنها الطاقة، مثمنًا جهود اليابان ومبادراتها التي تسهم في تعزيز المرونة الاقتصادية واستقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية.
وأضاف وزير الخارجية أن الأمن البحري يأتي في مقدمة الأولويات المشتركة بين البلدين، مشددًا على أهمية حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفقًا للقانون الدولي، وضرورة بقاء مضيق هرمز وباب المندب وجميع الممرات البحرية مفتوحة وآمنة وخالية من أي تهديدات.
من جهته، كتب وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، عبر حسابه في منصة إكس، إن السعودية تكتسب أهمية خاصة في التحركات الدبلوماسية اليابانية، باعتبارها طرفاً رئيسياً في الجهود الرامية إلى تسهيل الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب ثقلها الإقليمي والدولي المتزايد، خصوصاً في العالم الإسلامي ودول الجنوب العالمي.
