أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الجرائم الوحشية والمجازر الدموية التي يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، والتي كان آخرها استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية والمنازل السكنية وخيام النازحين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال، في استمرار لحرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع والتدمير الشامل التي ينتهجها كيان الاحتلال، في انتهاك غير مسبوق لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدًا على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لم يعد مجرد انتهاكات أو تجاوزات، وإنما يمثل إرهابًا منظمًا وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، في ظل عجز دولي غير مبرر وصمت يشجع كيان الاحتلال على مواصلة جرائمه والتوسع في سياساته العدوانية، بما يقوض الأمن والاستقرار ويهدد السلم الإقليمي والدولي.
وأشار اليماحي، إلى أن التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، وما يصاحبه من اعتداءات إرهابية تنفذها ميليشيات المستوطنين المتطرفين، بحماية كاملة من قوات كيان الاحتلال، واستمرار التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين قسرًا، يؤكد أن حكومة كيان الاحتلال ماضية في تنفيذ مخطط استعماري يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وفرض وقائع غير قانونية على الأرض.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والدول المؤمنة بقيم العدالة وحقوق الإنسان، بالتحرك العاجل واتخاذ إجراءات ملزمة لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإلزام كيان الاحتلال بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، والانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية من خطة السلام، بما يضمن الوقف الدائم للعدوان، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وفتح جميع المعابر، وضمان التدفق الفوري والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، وتمكين حكومة دولة فلسطين من الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، باعتبارهما وحدة جغرافية وسياسية واحدة، داعيًا إلى فرض عقوبات دولية شاملة على سلطة كيان الاحتلال، وتعليق جميع الامتيازات والاتفاقيات والتسهيلات الممنوحة لها، إلى حين امتثالها الكامل لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فضلًا عن إدراج التنظيمات الاستيطانية وميليشيات المستوطنين المتطرفين، وكل الجهات الداعمة والممولة لها، على قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة قادة كيان الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي شجعت على استمرار هذه الجرائم.
******
