عرف استغلال النفوذ بأنه " ممارسة غير قانونية تتمثل في استخدام نفوذ شخص داخل حكومة أو إجراء اتصالات مع أشخاص من داخل السلطة للحصول على امتيازات أو معاملة تفضيلية لشخص آخر، عادةً مقابل دفع المال " ، واستغلال النفوذ الوظيفي يمثل أحد الجرائم التي يعاقب عليها ، فتسعى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد " نزاهة " لمحاربته وتقديم مرتكبيه للعدالة لتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة ، وأوضح المرسوم الملكي رقم (م/110) وتاريخ 09 /11/ 1443هـ ، الصادر بالموافقة على تعديل الفقرة (5) من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 29 /11/ 1377هـ، عقوبة استغلال المنصب الوظيفي ، وأصبحت الفقرة المشار إليها تنص على ما يلي : " استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو أوامر رئيس مجلس الوزراء أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها، متى ما كان ذلك الاستغلال متعمداً وبسوء نية. ولا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية للموظف العام المقررة نظاماً " ، لذلك لا يعتقد البعض من موظفي الدولة أن توظيف مناصبهم لتحقيق مصالحهم ستنجيهم من العقوبة .
وفي استطلاع أجرته إحدى الصحف المحلية " أوضح قانونيان أن المرسوم الملكي بتعديل الفقرة الخامسة من المادة الثانية مـن المرسوم الملكي رقم «م/43» بتاريخ 29 / 11 / 1377هـ، الخاصة بتفسير جريمة استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته، أقر عقوبة الجريمة المتمثلة في السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال، كما يتم إقرار العقوبة ذاتها على مَن اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين. وأكدوا أن للجريمة ركنين، أولهما المادي والمتمثل في الحصول على العديد من المميزات من قبل صاحب الحاجة، بينما الركن الثاني يكون معنويا بحيث يعتبر جرم استغلال النفوذ من الجرائم العمدية، التي يمكن أخذ ركنها المعنوي من أشكال القصد الجنائي "
وسبق لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن أدانت قاضٍ سابق بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي وعوقب بالسجن لمدة 4 سنوات و 4 أشهر ، وإدانة سفير سابق بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية واختلاس المال العام ومعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات.
لذلك ينبغي على كل موظف مهما كان مركزه أن يدرك بأن منصبه الوظيفي لن ينجيه من العقوبة التي تنتظره لقيامه باستغلال وظيفته حتى وإن كانت لتربيح غيره .