ناقش مجلس الشورى يوم أمس المقترحين المقدمين لتعديل نظام الجنسية السعودية الصادرة بالإرادة الملكية رقم (8/20/5604) وتاريخ 22 /2 /1374، ووافق المجلس بأغلبية (63 صوتا) على دراسة المقترحين لتعديل نظام الجنسية المقدمين من العضوين الحاليين لطيفة الشعلان وعطا السبيتي وثلاثة أعضاء من الدورة الماضية (هيا المنيع وثريا عبيد ووفاء طيبة)، ويصب المقترحان في تعديل نظام الجنسية بما يمنح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي الحق في الجنسية العربية السعودية.
وقدم عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الحربي، خمسة مقترحات تعزز موافقة المجلس على ملاءمة دراسة مقترحين للتعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية، تتعلق بمنح الجنسية لأبناء المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي «فقط الأبناء وليس الزوج».
المشروع الأول لتعديل نظام الجنسية، قُدِّم للشورى من الأعضاء لطيفة الشعلان، هيا المنيع، عطا السبيتي، فيما قدم المشروع الثاني ثريا عبيد ووفاء طيبة، ودرست اللجنة الأمنية المشروعين من الدورة الشورية الماضية، وأوصت بالملاءمة، طبقاً لـ “الوطن”.
“الداخلية” والتعديل:
أكد الدكتور عبدالله الحربي أن وزارة الداخلية شكلت فريق عمل لدراسة تعديل نظام الجنسية ونظام الأحوال المدنية، وقال إنه يؤيد المشروع وأشاد بجهد زملائه المقدمين للمشروع، وقال “معظم أبناء السعوديات هم كفاءات مؤهلة وعدم تجنيسهم يعتبر فقدا لفئة فاعلة ضمن النسيج الاجتماعي بحكم نشأتهم وتعليمهم وتربيتهم”.
وأضاف الحربي “إن تجنيس أبناء المواطنة مطبق في معظم الدول بما في ذلك دول عربية تخطى تعداد سكان بعضها المئة مليون ولا تضاهي المملكة في اقتصادها ونموها المتسارع”.
خمسة مبررات مهمة :
ذكر “الحربي” أن توصية زملائه واللجنة وافية، ومبرراتهما مقنعة، مقترحا إضافة عدة مبررات، هي:
١. الإقامة بكفالة الأم كابن مواطنة، مرهونة بالأم وهي على قيد الحياة فقط، وبوفاة الأم يسقط حقه في الإقامة، وتبدأ رحلة البحث عن كفيل ومن لا يجد كفيل، يعامل معاملة الوافد ويتم ترحيله إلى بلد الأب، وهذا بمثابة الحكم عليه بالاغتراب عن بلده الذي نشأ وتعلم وتربى فيه.
٢. تأشيرة الخروج والعودة، عبء مادي وقيد على الأسرة التي لا تستطيع الحراك دونها ذهابا وإيابا، وفي حالة دراسة الأبناء خارج المملكة لإكمال دراستهم العليا، تضطرهم للعودة للمملكة، للدخول قبل انتهاء التأشيرة، وترك التزاماتهم الدراسية، وكذلك نفس الإشكالية لتجديد الإقامة.
٣. التربية والنشأة في المملكة والارتباط بأسرة الأم والمجتمع السعودي، تنمي لدى الأبناء الولاء خاصة بعد مكرمة الدولة بمعاملتهم معاملة السعوديين في التعليم، وتبقى الإشكالية بعد تخرجهم من الجامعات حيث يعاملون معاملة العمالة الوافدة.
٤. معظم أبناء وأزواج السعوديات كفاءات مؤهلة، وعدم تجنيسهم يعتبر فاقدا لفئة فاعلة في المجتمع.
٥. نظام تجنيس الأبناء، نظام مطبق في معظم دول العالم، بما فيها الدول العربية، التي تخطى تعداد سكانها المئة مليون، ولا تضاهي المملكة في اقتصادها ونموها المتسارع.
جلسة ساخنة..
تأييد ومعارضة ..
وشهدت جلسة الشورى أمس مداخلة وصفها أعضاء في المجلس بـ«المستميتة» من قبل الدكتور فهد العنزي وهو مختص في القانون، في محاولة منه لثني المجلس عن الموافقة على الدراسة، إذ نعت في مداخلته مشروع زملائه بالقول إن «الأبناء ينسبون لآبائهم لقوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله»، مضيفا «إن زواج السعودية من غير سعودي خيار لها أما فيما يتعلق بالجنسية فهذا ليس خيارا لها وهو يسقط حقوق الأبناء في دولة الأب».
حقوق الإنسان في الشريعة:
فيما أيد عضو مجلس الشورى فيصل آل فاضل، وهو مختص في القانون أيضا، المشروع بخلاف زميله العنزي قائلا «إنه حق من حقوق الإنسان في الشريعة ويصب في مكافحة التمييز ولا يخرج عن مظلة النظام الأساسي للحكم»، مبديا ملاحظة حول تأخر عرضه على المجلس مع أنه قدم منذ ما يربو على العامين.
عقد ورابطة سياسية:
واعتبرت لطيفة الشعلان أن «مشروعي وزملائي عن تجنيس أبناء المواطنة والجنسية هي عقد ورابطة سياسية، والحديث عن النسب في هذا السياق أمر يدعو للرثاء قبل الدهشة، فهل طالب مشروعنا بنسبة الأبناء إلى أمهاتهم بدلا من آبائهم؟!».
وتابعة صحيفة الأنباء العربية
أبناء المواطنات:
وقالت الدكتورة إقبال درندري في مداخلتها إنها تؤيد المشروع بشكل عام، مثنية على مشروع الشعلان والسبيتي والمنيع على نحو خاص، مضيفة “أن الإيمان الحقيقي هو إنصاف الناس، وأن هناك من أبناء المواطنات من ولد على هذه الأرض ونشأ عليها ولا يعرف سواها فأين يذهب”، ورأت في المشروع “امتحانا سوف نحاسب عليه اليوم قبل أن نحاسب عليه في الآخرة”.
الاتفاقيات الدولية:
أما الدكتور هادي اليامي فقد ركز على البعد الحقوقي للمقترح في ظل مصادقة المملكة على عدد من الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
الأم والأب .. والمساواة :
وافتتحت الدكتورة نورة المساعد المداخلات وذكرت تأييدها للمشروع، منوهة بأن “أغلب دول العالم تسمح للمرأة بمنح جنسيتها للأبناء أسوة بالأب”، وأن الحاصل حاليا يحمل « قدرا من التمييز والتفرقة».
بلد صحراوي :
ورفض المهندس محمد العلي المشروع بالقول إن “المملكة بلد صحراوي والمياه فيها محدودة” طارحا إحصائيات (افتراضية) لما سيكون عليه عدد السكان بسبب تجنيس أبناء المواطنة.
