أثارت التجربة الأردنية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد إعجاب الكثيرين في العالم، إذ إن البلد لم يسجل أي إصابات او وفيات لليوم الثامن على التوالي، وأبقى على حالات العدوى في أضيق نطاق ممكن في زمن قياسي خلال الأسابيع الماضية. ومنذ بداية تفشي الفيروس في الأردن، اتخذت الحكومة إجراءات استباقية ووضعت خطة صارمة لمكافحة الوباء، الذي ظهر لأول مرة في البلاد في 2 مارس، وكان المصاب شابا قد عاد لتوه من إيطاليا. وفي 14 مارس، أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز عن وقف جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى الأردن بدءا من 17 مارس باستثناء حركة الشحن التجاري، في حين أغلق قطاع التعليم بجميع مستوياته يوم 15 مارس ولمدة أسبوعين.
وفي 17 مارس، وصل عدد الحالات المؤكدة بالمرض إلى 40 حالة، الأمر الذي دفع الحكومة الأردنية إلى تفعيل قانون الدفاع الصادر سنة 1992. وبموجب هذا القانون تم تعطيل جميع المؤسسات والإدارات الرسمية والقطاع الخاص باستثناء القطاعات الحيوية والقطاع الصحي، ومنع المواطنين من مغادرة المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى. وبعد ذلك توالت أوامر الدفاع ردا على عدم تجاوب الكثير من الناس بالتزام منازلهم، إلى أن فرضت الحكومة في 26 مارس حظرا على التنقل، وفرضت غرامات قاسية على المخالفين. وكان العاشر من أبريل يوما فاصلا في المعركة مع الوباء، بعد تطبيق إجراءات صارمة كان من بينها عزل بعض المدن، إذ لم يسجل في هذا اليوم أي اصابات جديدة ولا أي وفيات، بينما أعلن عن شفاء 9 مصابين.
