أعلنت الهيئة العامة للاستثمار اليوم الأربعاء على هامش أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي عن إطلاق مبادرة الاستثمار الجريء من “استثمر في السعودية”، الهادفة الى تسهيل دخول صناديق استثمار رأس المال الجريء وشركاتها الناشئة للسوق السعودي، مما سيسهم في زيادة عدد الشركات الناشئة في السوق المحلي ويساعد على تحفيز مستثمري رأس المال الجريء للاستثمار في الشركات الناشئة. جاء ذلك خلال حفل افتتاح المؤتمر بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمختصين بالقطاع المالي، ومشاركة شخصيات دولية مهمة.
وكشف وكيل الهيئة لجذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي أن أكثر من 20 صندوق رأس مال جريء محلي وأجنبي شارك حتى الآن في مبادرة الاستثمار الجريء من استثمر في السعودية، لافتاً إلى أن هيئة الاستثمار تهدف من خلال هذه المبادرة على جذب أفضل الشركات الناشئة التقنية في المنطقة والعالم للاستثمار والنمو في السوق السعودي، الأمر الذي سيمكن صناديق رأس المال الجريء من دعم محفظة شركاتها من خلال الرخصة الريادية الفورية، والتي تسمح لرواد الأعمال باستخراج تراخيص استثمارية فورية في مدة لا تتجاوز ثلاث ساعات. مضيفا الى الرخصة الريادية تسمح للسعودي بتأسيس شراكة مع رائد الأعمال الأجنبي، وقد رخصت الهيئة منذ إطلاق الخدمة 142 رخصة لريادة الأعمال من 42 دولة من جميع أنحاء العالم، حيث ركزت على قطاعات معينة مثل التقنية المالية، وصناعة الغاز والكهرباء، وتقنية المعلومات، والتعليم، والنقل والتخزين وفقا لـرؤية 2030، ولجعل المملكة أفضل منصة لرواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.
وجاءت مشاركة الهيئة العامة للاستثمار في المؤتمر كواحدة من أهم الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال القطاع المالي، لاستعراض الفرص الاستثمارية لصناديق رأس المال الجريء وتحفيز التنافس ورفع جاذبية قطاع رأس المال الجريء في المملكة، ودعم الجهود المبذولة في تطوير القطاع والخطط المستقبلية، بما يتواءم مع استراتيجيتها و “برنامج تطوير القطاع المالي” ومبادراته وبرامجه، كأحد برامج الرؤية الـ13 الاستراتيجية.
وفي سياق متصل تم تسليم تراخيص استثمارية لصناديق رأس المال الجريء الأجنبية المشاركة في المبادرة، حيث شملت المبادرة مشاركة مستثمري صناديق استثمار رأس مال جريء من السعودية، والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وسنغافورة والكويت وعدد من الدول الأخرى.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار قد أنجزت العديد من الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية والتي قادت إلى تحقيق زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات في المملكة إذ نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها بنسبة 127% عام 2018، حيث تشهد المملكة اليوم نقلة نوعية غير مسبوقة ونموًا قويًا في حجم الاستثمارات الأجنبية فيها.
