وقع وزراء الداخلية والعدل العرب البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، والاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
جاء ذلك في ظل التعاون والتنسيق المستمر لتعزيز التعاون الأمني والقضائي العربي، وذلك من خلال النتائج البناءة التي أسفر عنها اجتماعهما المشترك الذي انعقد بتونس أمس الأول الإثنين، تحت برعاية الرئيس محمد الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية الذي خص وزراء الداخلية والعدل العرب باستقبال كريم يترجم عنايته بالعمل العربي المشترك وحرصه على توفير الأمن والاستقرار في ربوع الوطن العربي.
وقد تم افتتاح الاجتماع المشترك من قبل يوسف الشاهد رئيس الحكومة الذي مثّل حضوره الاجتماع وإلقائه كلمة قيمة دليلا على الاهتمام الذي يوليه للعمل الأمني العربي المشترك.
وعقد الاجتماع جلساته برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبحضور أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبمشاركة وزراء الداخلية والعدل العرب، وممثلين عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وقد نظر الاجتماع في تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية والاستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك وقرر اتخاذ عدة تدابير وإجراءات بهذا الشأن ستتم إحالتها إلى الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذها.
وإثر ذلك تم التوقيع على كل من: «البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)»، «البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)»، «الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها» و«الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري».
ورفع الوزراء في ختام أعمالهم، برقية إلى محمد الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية تضمنت أسمى عبارات التقدير والعرفان لرعايته الكريمة للاجتماع، واعتزازهم العميق بالدور الرائد الذي يقوم به لتعزيز التعاون العربي على مختلف الأصعدة، كما وجهوا برقية لصاحب المعالي السيد يوسف الشاهد تضمنت جزيل الشكر والامتنان لتفضله بافتتاح الاجتماع، مقدرين الإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الحكومة التونسية الرشيدة لهذا الاجتماع.
