بدأت بوادر الهدوء السياسي الكويتي تلوح في الأفق، في مشهد نادر قبيل ساعات من انعقاد جلسات مجلس الأمة المقررة يوم غدٍ الثلاثاء، بعد المساعي الحكومية في حل بعض الملفات الشائكة بين السلطتين، والتي أثمرت عن حالة توافق نادرة بين السلطتين اللتين عُرف عنهما التوتر الدائم.
وتجلت حالة الهدوء عقب الخطوات الحكومية الأخيرة في حل أبرز ملفات التأزيم بين السلطتين، وهي الجنسيات المسحوبة والتي كانت السبب في التلويح باستجوابات من قبل بعض النواب في حال عدم حلها قبل الانعقاد، إضافة إلى ملفات أخرى شهدت نقاشًا، ومن بينها ملف عضوية النائبين، وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، المحكوميْن بالسجن في القضية السياسية الأبرز في البلاد وهي “اقتحام مجلس الأمة”.
حل الملفات
وشكلت قضية عضوية النائبين الطبطبائي والحربش أبرز الملفات التي تم تداولها إعلاميًا مؤخرًا، بعد تباين المواقف النيابية تجاهها، والتي من المقرر أن يتم التصويت عليها في جلسة المجلس الافتتاحية وذلك بالاعتماد على نسبة التصويت لإسقاط العضوية من عدمه، لتتم بعدها دراسة القضية من الناحية القانونية.
ورغم الترحيب النيابي بقرار اللجنة التشريعية بعدم إسقاط عضوية الطبطبائي والحربش وإعطاء المجلس الحق في التصويت على عضويتهما، فقد اعتبر بعض النواب أن “ما حدث مخالف للدستور؛ لعدم إسقاط العضوية بمجرد صدور الحكم الجزائي، متهمين الحكومة بالتواطؤ في هذه القضية وإخضاع الأحكام القضائية للأهواء السياسية”.
نتائج التوافق
وأثمرت المساعي بين السلطتين لامتصاص الاحتقان بينهما عن سحب أحد الاستجوابات الذي كان مقررًا في الجلسة الافتتاحية للمجلس، والموجه من النائبين محمد براك المطير وشعيب الموزيري إلى رئيس الحكومة جابر المبارك، فيما يتعلق بعدة محاور أبرزها الجنسيات المسحوبة والذي تم تقديمه في شهر حزيران الماضي.
ورغم الحديث عن أجواء إيجابية للجلسة الافتتاحية والتي يحضرها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والمطالبات لإضفاء روح التعاون بين السلطتين في الأجواء الإقليمية المتوترة، إلا أن هذا لن يحول دون ملفات خلافية، مثل الاستجواب المقرر غدًا لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي والمقدم من النائب رياض العدساني ومكون من ثلاثة محاور.
وبعد مرور قرابة عام على تشكيل الحكومة الجديدة، وعامين على تشكيل المجلس الحالي، ومناقشة القضايا ذاتها بين السلطتين، والتوتر الذي تشهده علاقاتهما بشكل متواصل نتج عنه استجوابات لعدة وزراء، فإن حالة الهدوء النادرة تبشر باستقرار سياسي في البلاد، وتجنيب الكويت توترًا قد ينتج عنه حل إحدى السلطتين، الذي شهده البلد الخليجي سابقًا والذي أثّر على كثير من المشاريع التنموية.
