صدر اليوم أمر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإنشاء هيئة الأمن السيبرانيوتعيين الدكتور مساعد العيبان رئيساً للهيئة.
وجاء القرار من أجل مجابهة الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية مؤخراً، والتحوط لذلك مستقبلاً، خاصة وأن الأمن السيبراني أصبح يشكل جزءاً أساسياً من أي سياسة أمنية وطنية.
ويضم مجلس إدارة الهيئة كلاً من ( معالي رئيس أمن الدولة ، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة ، ومعالي نائب وزير الداخلية ، ومعالي مساعد وزير الدفاع) ،
والأمن السيبراني “Cyber security” هو عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والادارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام الغير مصرح به و سوء الاستغلال واستعادة المعلومات الالكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها وذلك بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني.
ويعتبر الأمن السيبراني هو سلاح استراتيجي بيد الحكومات، لا سيما أن الحرب السيبرانية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التكتيكات الحديثة للحروب والهجمات بين الدول.
لقد بات الأمن السيبراني يشكل جزءاً أساسياً من أي سياسة أمنية وطنية، حيث بات معلوماً أن صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، روسيا، الصين، الهند وغيرها من الدول، أصبحوا يصنفون مسائل الدفاع السيبراني/الأمن السيبراني كأولوية في سياساتهم الدفاعية الوطنية، كما أصبحت الحروب السيبرانية أخطر ما يهدد سيادة الدول حيث تستطيع أي دولة أو حتى محترف “محتال الكتروني/ قراصنة” في العالم أن تستغل ثغرات ونقاط ضعف تقنية و توجه ضربات وهجمات الكترونية الى أي مكان في العالم وتستغل المعلومات الحساسة والهامة بأشكال مختلفة ضارة وخطيرة وذات تكلفة هائلة.
وكانت أكثر من 130 دولة حول العالم أعلنت عن تخصيص أقساماً وسيناريوهات خاصة بالحرب السيبرانية ضمن فرق الأمن الوطني. تضاف جميع هذه الجهود إلى الجهود الأمنية التقليدية لمحاربة الجرائم الالكترونية، الاحتيال الالكتروني والأوجه الأخرى للمخاطر السيبرانية.
ويشكل الأمن السيبراني مجموع الأطر القانونية والتنظيمية، الهياكل التنظيمية، إجراءات سير العمل بالإضافة إلى الوسائل التقنية والتكنولوجية والتي تمثل الجهود المشتركة للقطاعين الخاص والعام، المحلية والدولية والتي تهدف إلى حماية الفضاء السيبراني الوطني، مع التركيز على ضمان توافر أنظمة المعلومات وتمتين الخصوصية وحماية سرية المعلومات الشخصية واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية المواطنين والمستهلكين من مخاطر الفضاء السيبراني.
