أوضح سفير السلام وحقوق الانسان في المنظمه الدولية للتنميه وحقوق الانسان معالي السفير الدكتور عبدالعزيز شلاش العنزي، أن التصريحات التي ادلت بها وزيرة خارجية كندا وتجاوزات سفارتها بالرياض، تمثل انتهاكاً صارخا لكافة الأعراف الدبلوماسية ، وتعدياً على المواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية والمساس بالسيادة ،
واكد الدكتور شلاش أنه على كندا أن تفهم أن ما قامت به أمر مرفوض ليس للمملكة العربية السعودية فحسب، وإنما للدول العربيةوالإسلامية والصديقة ، واستطرد أن العالم يشهد بدور المملكة العربية السعودية في “حقوق الإنسان” وسيتيح للمملكة استكمال رسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان في العالمين العربي والإسلامي.
واضاف الدكتور الشلاش بإن كندا لم تراعِ مكانة المملكة التي تتمتع بها على كافة الأصعدة في موقف يوضح أنها تعطي نفسها حجماً أكبر من حجمها وتغافلت عن قضايا رعايها المحتجزين في بعض الدول الاروبية على ذمة قضايا وسمحت لنفسها التدخل في شؤون المملكة وهذا الامر سوف يكون ثمنة غالي بقطع العلاقات وسحب البعثات الدراسية والغاء العديد من الاتفاقات التحارية وهز الاقتصاد الكندي .
ونوه الدكتور الشلاش بان مايدعو للعجب تجاهل البيان الكندي انتهاكات الحوثيين وإيران الواسعة لحقوق الإنسان وتزايد الإعدامات وقمع القوميات والأقليات الدينية، مذكراً المجتمع الدولي بعمليات الإعدام التي نفذها النظام الإيراني عام 1988 وراح ضحيتها 30 ألفاً من السجناء الإيرانيين ومازالت أصداؤها تتردد بين أهالي الضحايا الذين ينتظرون أن تطال يد العدالة الدولية المسؤولين عنها .
وقال الدكتور الشلاش أن المملكة العربية السعودية تستند في نظامها الأساسي إلى أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء بوصفها الدستور والمنهاج في نظامها العدلي وكافة أنظمتها الأخرى مؤكداً على احترام الحق في الحياة بصفته أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة.
حيث أن سلطة القضاء مستقلة والمملكة ترفض أي محاولة للتدخل فيه أو التطاول عليه أو التشكيك في نزاهته واستقلاله ، مشيراً إلى أن المملكة تفخر بتطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة التي لن تحيد عنها وأن أي أمر مخالف لها مرفوض.
واكد الشلاش أن القانون الدولي يحظر تدخل أي دولة في الإجراءات القانونية الداخلية أو التعليق عليها متى كان الشخص لا يحمل جنسيتها ولا تربطهما روابط قانونية بها ، مشيداً بموقف القيادة السعودية الرشيدة الذي جاء حازما و ضرورياً؛ لإيقاف محاولات التدخل في شؤونها الداخلية، والتصدي لمن يسعون إلى إثارة القلاقل وافتعال الأزمات، تحت ذريعة حقوق الإنسان التي أصبحت لافتة يتوارى وراءها أصحاب الأجندات الخفية والأهداف المشبوهة.
